"بنات سلا المغتصبات" يتهمن المحكمة بالانحياز.. والنيابة المغربية ترد

نشرت سيدة مغربية مقطع فيديو تتهم فيه محكمة بالانحياز، بعد تبرئة 17 متهما باغتصابها وشقيقاتها، فيما يعرف بقضية 'بنات سلا المغتصبات'، لترد عليها النيابة العامة واصفة الاتهامات بـ'المخالفة للواقع'.

وفي 'مقطع فيديو'، اتهمت  إحدى الضحيتين بقضية 'فتيات سلا المغتصبات'، هيئة محكمة الاستئناف بالرباط، بالانحياز، وقالت أنها فوجئت بالأحكام الصادرة في حق المتهمين بسجنهم 12 عاما والتي اعتبرتها 'مخففة'.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2020 حينما أقدمت عصابة مكونة من عدة أشخاص على اقتحام منزل تقطنه سيدة أرملة في منطقة بولقنادل، بعد منتصف الليل حيث قاموا باختطاف بنتيها، حسب موقع 'سواح نيوز'.

وصرحت الضحيتان بأنهما تعرضتا بعد ذلك لاغتصاب جماعي من طرف 17 شخصا ينتمون للعصابة المذكورة، لكن 5 منهم فقط تم اعتقالهم ومحاكمتهم.

وفي مقطع الفيديو، قالت السيدة إن البحث والتحقيق لم يشملا كافة المتورطين في القضية، فضلا عن عدم تفاعل عناصر الدرك الملكي معهن فور وقوع الاعتداء عليهن.

من جانبه أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة المغربية الرباط، أنه تم القيام ببحث حول الموضوع، وتبين من خلاله أن 'ما ورد من مزاعم المعنية بالأمر في هذا الشريط مخالف للواقع'، حسب بيان نشرته وسائل إعلام مغربية.

وأوضح البيان الذي نشرته 'هسبريس'، أن ملف القضية أدرج بجلسة 12 مايو 2022، وحضرها المتهمون ودفاعهم وكذا دفاع الضحايا، والتمس خلالها هذا الأخير مهلة لإعداد الدفاع فأمهلته المحكمة لجلسة 19/05/2022، علما بأنه سبق توجيه استدعاء للضحايا في جلسات سابقة فتعذر ذلك بعلة انتقالهن إلى عنوان غير معروف.

وتابع البيان:' خلافا لما جاء من مزاعم بالشريط من كون ملف القضية تم تأخيره إلى شهر يونيو وأن الضحايا منعن من حضور جلسة المحاكمة، فقد سبق لدفاعهن أن حضر لجلسة 12/05/2022 كما سلف ذكره وأعلم بالحضور لجلسة 19/05/2022 التي تم تأخير الملف إليها، غير أنه تخلف عن الحضور'.

وأكد أن العقوبات الصادرة في حق المتهمين حددتها المحكمة في 12 سنة سجنا نافذا، وهو ما يندرج ضمن سلطتها في تقدير العقوبة.

وبخصوص ما نسب لعناصر الدرك المعنية بالبحث من تقصير، أكد البيان أنه تمت متابعة من ثبت في حقه أي فعل مخالف للقانون حيث تتم حاليا محاكمتهم طبقا للقانون.

وأوضح بيان النيابة أنه تم فتح بحث قضائي بخصوص مزاعم وجود اشتباه في الارتشاء حسب ما ورد في الشريط، وسيتم ترتيب ما يلزم قانونا على ضوء نتائج البحث، بما في ذلك عدم جدية المزاعم الواردة بالشريط.

وأشارت النيابة العامة إلى أنها بادرت إلى الطعن بالاستئناف في القرار المذكور، مما سيترتب عنه نشر الدعوى العمومية من جديد في المرحلة الاستئنافية، مضيفة 'سوف يمكن لجميع الأطراف حضور مناقشات القضية'.