مطالب بتشديد المراقبة المالية لعملية توزيع الدقيق الوطني المدعم

وجه النائب البرلماني عبد القادر الطاهر عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لوزيرة المالية والاقتصادية، حول موضوع غياب المراقبة المالية لعملية توزيع الدقيق الوطني المدعم.

وقال البرلماني إن المكتب الوطني للحبوب والقطاني يسهر على عملية تصنيع وبيع الدقيق الوطني المدعم الموجه إلى الفئات المعوزة من طرف المطاحن، مع تحديد شروط شراء الدقيق وتصنيع الدقيق وكذلك شروط البيع والادخار وتنظيم المكافأة التعويضية ومصاريف التخزين والتسيير وهامش ربح التجار، لكي لا يتعدى ثمن بيع هدا الدقيق المدعم 200 درهم للقنطار في المناطق الهشة.

وسجل الطاهر أن الكميات المصرح بها من الدقيق المدعم للمكتب الوطني للحبوب والقطاني، لا تصل إلى الفئات المعوزة في بعض المناطق نظرا لوجود عملية الغش المنظم، يشارك فيها أرباب المطاحن مع بعض التجار أصحاب رخص التوزيع حيث يطلب صاحب المطحنة من التاجر مده بالوثائق التي تدل على تسلمه حصته من الدقيق المدعم في حين أن الدقيق ما يزال داخل المطحنة مقابل تعويض يأخذه التاجر المتواطئ. وبذلك فصاحب المطحنة يستفيد من أموال الدعم وأموال إعادة بيع الدقيق المدعم بعد تحسينه إلى دقيق ممتاز.

وتساءل البرلماني عبد القادر الطاهر عن الإجراءات المتخذة من طرف مصالح وزارة المالية والاقتصاد، بغرض ضبط أموال دعم الدقيق الوطني.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية