بعد السجن النافذ لجزائريين أساؤوا للمغاربة.. محامي يكشف خبايا الملف

أغلقت المحكمة الإبتدائية بمراكش، أمس الأربعاء، ملف فنانين جزائريين بإدانتهم بعقوبات سالبة للحرية على خلفية نشر فيديو تضمن إساءة للأطفال والنساء المغربيات، حيث قضت بالحبس لمدة 8 أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق الكوميدي الفرنسي ذي الأصول الجزائرية إبراهيم بوهليل، في حين قضت المحكمة ذاتها بإدانة المسمى إيدي بوشناقة المعروف بـ 'زبار بوكينغ' بالحبس سنة نافذة وغرامة مالية قيمتها 500 درهم.

عبد الرزاق كطي، محامي بهيئة المحامين بمراكش، أعطى إضاءات حول هذه القضية وتقاسم قراءته القانونية للعقوبة الصادرة في حق المتهمين في تصريحه لـ 'الأيام 24″، مؤكدا بالقول إنّ الحكم في محله وإنّ المحكمة متّعت المتهمين بأقصى ما يكون بظروف التخفيف ولا أدل على ذلك حسب تعبيره، العقوبة المتمثلة في ثمانية أشهر، مشيرا إلى أنّ العقوبات في قضايا من هذا القبيل تكون من سنة إلى ثلاث سنوات وأنّ خطورة الفعل الجرمي حدّدت العقوبة.

وأبان أنّ العقوبات في جرائم مماثلة، تكون موسومة بطابع بعينه، وهو يحيل على القضية التشهيرية للقرن في ملف ما بات يعرف بـ 'حمزة مون بيبي' وعلى العقوبة الصادرة في حق الفنانة دنيا بطمة التي تسير في الإتجاه ذاته وكذا العقوبة الصادرة في حق مصممة الأزياء سلطانة، يوضح مصدرنا.

وأشار إلى أنّ السلطة التقديرية للقاضي تظل هي الحاسم، قبل أن يجزم بالقول إنّ الحكم ينبني على مجموعة من المعطيات والأدلة والبراهين الدامغة، مؤكدا أنّ عناصر الإدانة متوفرة بعدما ألقى الضوء الكاشف على المؤاخذة والإدانة والعقوبة على حد سواء.

وبالعودة إلى التهم المتضمنة في صك الإتهام في مواجهة المتهمين الجزائريين والمتمثلة في تسجيل وبث صور أشخاص دون موافقتهم وبث وتوزيع تركيبة صور أشخاص دون موافقتهم وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد التشهير بهم والمساس بالحياة الخاصة بهم والتغرير بقاصرين يقل سنهم عن 18 سنة والمشاركة في ذلك، أفصح المحامي عبد الرزاق كطي أنّ فصول وشروط المتابعة متحققة، من بينها التصوير والإعلان وكذا الفصل 447 من القانون الجنائي والمتعلق بحماية الحق في الخصوصية.

وعن حقيقة تنازل المتضررين عن المتابعة، باح بالقول: 'يستطيع أن يقول قائل بوجود تنازل من طرف عائلات الأطفال، غير أنّ التنازل لا يفيد الدعوى العمومية، خصوصا أنّ المتابعة تأديبية وليست ضبطية، فإن كانت ضبطية في هذه الحالة التنازل يوقف الدعوى، وهنا نحن أمام تنازل جزئي لأنّ موضوع النزاع لا يقتصر على الأطفال الذين تعرضوا للإهانة بشكل مباشر، لكنّ الإهانة كانت أوسع من ذلك بعد إهانة المغربيات'.

ونفى التعامل بمنطق المفاضلة أو التمييز في هذه القضية، مضيفا إنه لا يمكن المزايدة بالقول بتخفيف العقوبة لأنّ الأمر يتعلق بجزائريين ومبرزا أنّ المحكمة تطبّق القانون تطبيقا سليما وأنّ المتابعين استفادوا من التنازل والتواصل الخارجي ومن حقهم في الدفاع ومن شروط المحاكمة العادلة شأنهم شأن جميع المغاربة.