"الجنس مقابل النقط".. كلية تعيد "ناجيتين" من المدرس

قررت كلية العلوم القانونية والسياسية في سطات، التي شهدت على ما يعرف إعلاميا بفضيحة 'الجنس مقابل النقط'، السماح لطالبتين من الناجيات من التحرش الجامعي استئناف دراستهما بعدما كان قد تم فصلهما من قبل أستاذ في القانون العام المتهم بابتزازهما، بحسب موقع 'هسبريس'. 

وخرجت هذه الفضيحة إلى العلن بعدما نشرت في وسائل إعلام رسائل ذات طابع جنسي تبادلها أحد الأساتذة الجامعيين الملاحقين مع عدد من طالباته في جامعة بسطات. 

وما هي إلا بضعة أشهر حتى تكشفت قضايا مماثلة في جامعات أخرى إثر إدلاء طالبات بإفادات على مواقع التواصل الاجتماعي في سياق دعوات لكسر الصمت عن هذا النوع من الاعتداءات الجنسية.

وقررت الكلية، الجمعة، فتح ملف الطالبتين اللتين تتهمان الأستاذ الجامعي بتعريضهما للطرد والفصل نتيجة عدم تجاوبهما معه. 

وأكدت إحدى الطالبتين للموقع أن 'الأستاذ فاجئها بطردها من قاعة الامتحانات بتهمة الغش من زميلتها، وطلب حضورها في مكتبه، حيث حاول التحرش بها جسديا'. 

وأفادت بأن 'الأستاذ عبر عن رغبته في إقامة علاقة معها، على أن يقدم لها المساعدة في مختلف مراحل مسارها'، وبعد رفضها لذلك تم فصلها وزميلتها دون إحالتهما إلى المجلس التأديبي في الجامعة. 

وقبل أسبوعين، قضت محكمة مغربية، بسجن أستاذ جامعي عامين بعدما أدانته بابتزاز طالبات جنسيا مقابل إعطائهن درجات جيدة.

وأفادت مواقع إخبارية مغربية عديدة أن محكمة الاستئناف بسطات أدانت الأستاذ الموقوف منذ سبتمبر، بـ'هتك العرض بالعنف' و'التحرش الجنسي'، بينما تنازلت الضحية عن مطالبها بالتعويض، بحسب فرانس برس. 

وتتواصل محاكمة أربعة أساتذة آخرين، بينهم واحد موقوف احتياطيا، في نفس القضية التي أطلقت عليها تسمية 'الجنس مقابل النقط'.