تحت شعار "لا لمنحة وتقاعد الوزراء لا لعودة المفسدين"..رفاق الغلوسي يحتجون اليوم أمام البرلمان

تلتئم فعاليات حقوقية يومه السبت 25 شتنبر الجاري، أمام البرلمان في وقفة احتجاجية، رافضة لصرف منحة المغادرة للوزراء وضد عودة المتورطين في اختلاس وتبديد المال العام للمؤسسات التمثيلية.

ويشارن في الوقفة التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام، تنظيمات تقدمية ونقابية وحقوقية، دعت بدورها عبر بلاغات ونداءات صادرة عنها إلى المشاركة في الوقفة الإحتجاجية والمساهمة الإيجابية في إنجاحها لكون المعركة ضد الفساد ونهب المال العام هي معركة مجتمعية تهم كل القوى الحية وكافة شرائح المجتمع.

وبهذا الخصوص قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن مشاركتها في هذه الوقفة ترمي إلى الاحتجاج على التجاهل الحكومي لمطالب حماية المال العام ضد كل أشكال الهدر، وضد الريع السياسي المتمثل في تقاعد الوزراء.

وبدورها قررت نقابة الاتحاد المغربي للشغل أيضا المشاركة في الاحتجاج، معتبرة بأن الوجهة الصحيحة لهذه الأموال هي صندوق الجائحة لتمكينه من دعم العمال والعاملات الذين فقدوا عملهم، ودعم الفئات الهشة التي تئن تحت وطأة الفقر والعوز.

ومن جهة الأحزاب السياسية، أعلنت فيدرالية تحالف اليسار مشاركتها في هذه الوقفة، إلى جانب الحزب الاشتراكي الموحد. كما أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الانسان عن المشاركة.

وكان حماة المال العام ، استنكروا في بلاغ سابق“ تبديد وهدر المال العام من خلال السماح لأعضاء الحكومة بالحصول على أجرة عشرة أشهر كمنحة للمغادرة”، داعية لـ”عدم صرفها لكونها تتعارض مع القانون وترسخ ثقافة النهب والريع؛ فضلا عن إلغاء تقاعد الوزراء لكونه يشكل ريعا سياسيا”.

ونددت الجمعية بتبديد وهدر المال العام من خلال السماح لأعضاء الحكومة بالحصول على أجرة عشرة أشهر كمنحة للمغادرة وطالبت بعدم صرفها لكونها تتعارض مع القانون وترسخ ثقافة النهب والريع فضلا عن إلغاء تقاعد الوزراء لكونه يشكل ريعا سياسيا.

وعبرت عن قلقها من سلوك بعض الأحزاب السياسية التي منحت التزكية لبعض المفسدين ولصوص المال العام في تعارض تام مع شعاراتها وخطاباتها المتكررة حول تخليق الحياة العامة ويعتبرها تتحمل جزء من المسوؤلية فيما آل إليه المشهد الحزبي ببلادنا.

وطالبت الجمعية المناهضة للفساد المجلس الأعلى للحسابات بالقيام بدوره الدستوري والقانوني في مراقبة تدبير الأحزاب السياسية للنفقات الانتخابية خاصة وأن هناك مؤشرات وقرائن واقعية تفيد تجاوز بعض الأحزاب لسقف النفقات المحددة قانونا.

كما طالبت كل الجهات المسوؤلة وفي مقدمتها القضاء بتسريع الأبحاث التمهيدية وتحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام وضمنهم الذين عادوا من جديد إلى مراكزهم التمثيلية.