الملك يعلن عن إحداث مركز وطني للتراث الثقافي غير المادي

زنقة 20 ا الرباط

انطلقت صباح اليوم الاثنين بالرباط، أشغال الدورة ال17 للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لليونيسكو، برئاسة المغرب، وبمشاركة وزراء وفاعلين من المجتمع المدني من 180 دولة، ومسؤولين بمنظمة يونيسكو.

وقال الملك محمد السادس في رسالة وجهها للمشاركين بالدورة، تلاها الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، إن 'اختيار مدينة الرباط  لاحتضان أشغال هذا الملتقى، ليس اعتباطيا وإنما يأتي نتجية للإشعاع الثقافي الكبير لهذه المدينة العتيقة، التي تعتبر قطبا ثقافيا عالميا، فقد تم اختيارها عاصمة للثقافة الإفريقية لسنة 2022، وللثقافة في العالم الإسلامي لنفس السنة'.

وأضاف الملك أن 'موقع مدينة الرباط الجغرافي المتميز، جعل منها محورا تعاقبت عليه حضارات مختلفة فينيقية ورومانية وإسلامية وأندلسية وأوربية، مما أهلها لتصنف تراثا عالميا من قبل اليونسكو سنة 2012'.

وأوضح الملك 'تنعقد هذه الدورة بعد مرور تسع عشرة سنة على اتفاقية التراث العالمي غير المادي التي تحقق بفضلها تقدم كبير في العديد من المجالات المرتبطة بالتراث الثقافي غير المادي وباتت الدول الموقعة على الإتفاقية تتناول قضايا التراث الثقافي غير المادي من مفهوم واحد أساسه المحافظة عليه لتطويره'.

وحسب الرسالة الملكية، فإن المملكة المغربية منذ مصادقتها على الإتفاقية، تقوم بدور هام في حماية التراث غير المادي سواء عبر تعزيز ترسانتها القانونية في هذا المجال، والمشاركة الفعالة في تنزيل مضامين الاتفاقية أو من خلال العمل على إعداد قوائم جرد للتراث.

وفي هذا الإطار ، أعلن  الملك عن إحداث مركز وطني للتراث الثقافي غير المادي، والذي تتلخص مهمته في تثمين المكتسبات المحققة في هذا المجال.

هذا وأكد الملك أنه من 'أجل رفع التحديات العديدة التي تواجه الحفاظ على الموروث الثقافي، يتعين على الجميع دعم كافة الجهود المبذولة في مجال النهوض البحوث العلمية، وتشجيع الباحثين والمهتمين بحماية مكتسباتنا التراثية'.

ودعا  الملك في هذا السياق إلى تعزيز التعاون الدولي متعدد الاطراف وتبادل التجارب والأفكار، إلى جانب البحث عن أنجع السبل لتربية الناشئة على أهمية تراثنا والاهتمام به.

وشدد الملك على ضرورة رقمنة الموروث الثقافي الغني، ومكونات التراث غير المادي، وتقديم محتويات رقمية قيمة تعرف بالتراث الثقافي بموازاة مع الحامل الورقي وغيره.

وأكد الملك أن هذه الدورة تشكل 'فرصة سانحة أمام وفود الدول المشاركة، والخبراء والمهتمين بالتراث الثقافي لبلورة رؤية علمية موضوعية والخروج بتوصيات وجيهة وفعالة تتوخى الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي وصيانته'.

وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة التي تتواصل إلى غاية 3 دجنبر المقبل، بحضور مستشار الملك، السيد أندري أزولاي، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، و محمد مهدي بنسعيد، والسفير الممثل الدائم للمغرب لدي يونيسكو، سمير الدهر، والمديرة العامة لليونيسكو، أودري أزولاي، والرسالة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في هذه التظاهرة، والتي تلاها الأمين العام للحكومة، محمد حجوي.

وتعرف هذه الدورة مشاركة 180 دولة عبر العالم وحضور وزراء ثقافة عدد من الدول وهيئات المجتمع المدني، ومسؤولي منظمة اليونيسكو، بعد سنتين متتاليتين من الاجتماعات عبر تقنية التناظر المرئي بسبب الجائحة.

ويترأس هذه الدورة السفير المندوب الدائم للمغرب لدى اليونسكو، سمير الظهر إلى جانب سويسرا، جمهورية التشيك، بنما جمهورية كوريا وبوتسوانا كنواب للرئيس، واميرو موريس سيلفا ريفيرا من بيرو مقررا.

وتتمثل الوظائف الرئيسية للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي في النهوض بأهداف الاتفاقية، تقديم المشورة بشأن الممارسات الفضلى، وتقديم توصيات بخصوص تدابير الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي.

وتدرس اللجنة طلبات الإدراج في القوائم، وكذا مقترحات البرامج أو المشاريع. كما أنها مسؤولة عن تقديم المصاحبة الدولية في مجال الحفاظ على الموروث الثقافي غير المادي.

وتقوم اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي بالتحضير لتنفيذ الاتفاقية، لاسيما من خلال بلورة سلسلة من التوجيهات العملية ومخطط لاستخدام موارد صندوق صون التراث الثقافي غير المادي، كما هو محدد ضمن المادة 25 من الاتفاقية. وتعرض هذه الوثائق على الجمعية العامة قصد المصادقة عليها.

وتعد اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي معاهدة لليونسكو تم اعتمادها من قبل المؤتمر العام للمنظمة الأممية في 17 أكتوبر 2003 ودخلت حيز التنفيذ في 2006.

وتتمثل أهدافها في السهر على صون التراث الثقافي غير المادي، احترام التراث الثقافي غير المادي للجماعات والمجموعات والأفراد المعنيين، التحسيس على المستويات المحلية، الوطنية والدولية بأهمية التراث الثقافي غير المادي وتقديره المتبادل والتعاون الدولي والمساعدة في هذا المجال.