نقابة ترصد "اختلالات" الدخول الجامعي الجديد وتبسط الملف المطلبي للأساتذة الباحثين

رصدت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، جملة من 'الاختلالات' والإشكالات التي صاحبت الدخول الجامعي الجديد 2021-2022، معتبرة أن تأخير هذا الدخول لمدة شهر 'بدون مبررات معقولة'، سينعكس سلبا على عملية التدريس والتحصيل، باسطة مجموعة من الملفات المطلبية للأساتذة الباحثين بالمغرب.

واستنكرت النقابة ما أسمتها 'الهجمة الشرسة التي تستهدف الجامعة العمومية المغربية بين الفينة والأخرى، قاصدة النيل من سمعتها ومكانتها في المجتمع، مبتغية تبخيس الأدوار الطلائعية التي يقوم بها عموم الأساتذة الباحثون، مستغلة كل ادعاء بوجود فساد معزول ومرفوض في مؤسسة من المؤسسات الجامعية لإطلاق العنان لأبواقها من أجل تسميم الرأي العام وتأليبه ضد الأستاذ الجامعي'.

واستغرب المكتب الوطني للنقابة في بلاغ له، توصلت جريدة 'العمق' بنسخة منه، تسرعها في تنزيل نظام 'الباشلور' الجديد على الجامعة المغربية رغم الظروف الاستثنائية المرتبطة بجائحة كوفيد19، وعدم توفر الشروط الضرورية لإنجاح هذا المشروع من جهة.

وأشارت النقابة إلى 'تجاهل' الوزارة للملاحظات والاقتراحات المعتبرة والقيمة التي قدمها الأساتذة الباحثون ذوي الاختصاص عبر الشعب والهياكل المنتخبة والفروع المحلية والجهوية للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي من جهة ثانية.

وأعلنت عن رفضها قرارات تقليص الحيز الزمني للحصص الدراسية إلى النصف بمجموعة من المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، بدعوى نقص القاعات والمدرجات، محذرة من التداعيات السلبية والانعكاسات الخطيرة لهذه الإجراءات المرتجلة على المستوى العلمي والبيداغوجي للطلبة وعلى مصداقية الشواهد الجامعية.

كما نبهت النقابة ذاتها، إلى ظاهرة الاكتظاظ التي تعرفها بعض المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، وعدم مواكبتها بالأطر الكافية والبنايات الضرورية لاجتناب تدني مستوى التكوين.

وسجلت غياب الدراسات الاستشرافية لدى الوزارات والحكومات المتعاقبة على التدبير لتوقع أعداد الطلبة الذين سيلتحقون بالجامعة من أجل إحداث مؤسسات جديدة وعدد الأساتذة الذين سيحالون على التقاعد من أجل إحداث المناصب المالية الضرورية لتوظيف أساتذة جدد.

وجدد المكتب الوطني طلبه للوزارة بالتسريع بإدماج جميع الأساتذة الحاملين للدكتوراه والعاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وكذا المهندسين المكلفين بمهام التدريس والعاملين بمختلف مؤسسات التعليم العالي.

ودعت النقابة الوزارة إلى التعجيل بإخراج مشروع جامعة جهة درعة تافيلالت إلى حيز الوجود، وإحداث كلية للطب ومستشفى جامعي لرفع العزلة والتهميش عن هذه الجهة.

ونبهت مذلك، إلى أن أي إصلاح بيداغوجي كيف ما كان مصيره الفشل ما لم يأخذ بعن الاعتبار الفاعل المحوري والأساسي في المنظومة، وهو الأستاذ الباحث الذي يتطلع إلى تحسين وضعيته ومكانته الاعتبارية منذ ما يزيد على عقدين من الزمن.

الملف المطلبي للأساتذة الباحثين

إلى ذلك، استهجنت النقابة 'تنصل' الوزارة والحكومة من التزاماتهما في تنفيذ ما تم الاتفاق حوله مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بخصوص بعض نقاط الملف المطلبي الوطني من أجل الطي النهائي لها، وكذا إخراج النظام الأساسي المنظم لهيئة الأساتذة الباحثين المتفق عليه.

وطالبت وزارة التعليم العالي بتضمين قانون المالية لسنة 2022 للغلاف المالي الخاص بالملفات التي تم الاتفاق حولها، وإدراج المناصب المالية الخاصة بترقيات الأساتذة الباحثين خلال 2017 و2018 و2019 و2020 في هذا القانون، والعمل مع وزارة الاقتصاد والمالية لرفع التجميد الذي لحق بترقيات الأساتذة الباحثين وحلحلة بعض الترقيات العالقة خلال 2015 و2016 و2017، مع ضرورة إعفاء البحث العلمي من الضريبة على الدخل.

ودعت الوزارة، أيضا، إلى التعجيل بتفعيل ما تم الاتفاق بشأنه بين الوزارة الوصية وبين النقابة المغربية للتعليم العالي، مع ضرورة استئناف الحوار الاجتماعي وعمل اللجن المشتركة من أجل مناقشة باقي نقاط الملف المطلبي الوطني والملفات والمشاريع التي لازالت على طاولة الحوار مع الوزارة.

وفي هذا الصدد، طالبت بالزيادة في أجور الأساتذة الباحثين والنهوض بأوضاعهم المادية والمعنوية في ظل تجميد هذه الأجور على مدى عقدين من الزمن وتراجعهافي سلم الأجور جراء الاقتطاعات المعتبرة التي طالتها من أجل معالجة عجز صندوق التقاعد نتيجة سوء التدبير.

ودجت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى استكمال النقاش مع النقابة حول مستقبل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والأدوار التي يجب أن تضطلع بها في ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها المنظومة، وبفتح جسور التواصل والتنسيق بين المراكز الجهوية والجامعات حول مسالك التكوين ومختبرات ومشاريع البحث في أفق تجميع كل مؤسسات التعليم العالي في نظام واحد.

وأعلنت عن رفضها ما قام به مديرو بعض المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من مطالبة الأساتذة الباحثين بالمشاركة في عملية المصاحبة، مشددة على أن التتبع الميداني والمصاحبة هما من صميم مهام مفتش المنطقة، ويتعارضان مع مهام المراكز الجهوية المسطرة في قوانين إحداثها، وكذلك الوظائف المحددة للأطر العاملة بها.

وجددت النقابة دعوتها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للعمل على إحداث مسطرة تسمح للأساتذة الباحثين بالحركة الانتقالية وبالخصوص الالتحاق بالزوج أو بالزوجة والحالات الاجتماعية والصحية المزمنة، معتبرة أن الإصلاح الشمولي لمنظومة التعليم العالي يكون برد الاعتبار للأساتذة الباحثين الفاعلين في المنظومة والإشراك الفعلي لهم وللهياكل الممثلة له.