النيابة العامة بكلميم تفتح تحقيقا في وفاة بلفقيه متأثرا بإصابته بطلق ناري

كشف مصدر مطلع، أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بكلميم، أمر، اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق في وفاة البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد الوهاب بلفقيه، متأثرا بإصابته بطلق ناري.

وتوفي البرلماني عبد الوهاب بلفقيه، العضو بجهة كلميم وادنون، بالمستشفى العسكري بكلميم، متأثرا بإصابته بطلق ناري. فيما رجحت عدة مصادر أن يكون بلفقيه قد أقدم على الانتحار.

وكان محمد أبو درار، العضو بجهة كلميم وادنون عن حزب الاتحاد الاشتراكي، قد طالب وزارة الداخلية والنيابة العامة بفتح تحقيق معمق في وفاة البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد الوهاب بلفقيه.

وقال أبودرار، الذي كان مرشحا لرئاسة مجلس جهة كلميم وادنون، عبر تدوينة على 'فيسبوك'، إن على وزير الداخلية والنيابة العامة أن تفتح تحقيقا في ملابسات وفاة عبد الوهاب بلفقيه.

وأكدت مصادر متطابقة، وفاة العضو بحزب الأصالة والمعاصرة عبد الوهاب بلفقيه بكلميم بعد إصابته بطلق ناري، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بحادث انتحار وليس ناتج عن أي هجوم متعمد.

وأوضحت المصادر أن بلفقيه أصيب بمنزله، ناقلة عن مصادر مقربة من عائلته بأن سبب إقدامه على الانتحار هو تعرض لضغوط وصفها بـ “الكبيرة” بسبب استبعاده من رئاسة المجلس الجهوي لكلميم.

وأبرزت المصادر أن بلفقيه توفي داخل المستشفى العسكري بكلميم بعد ساعات من نقله إليها متأثرا بإصابته بطلق ناري.

وفي السياق ذاته، قال مصدر مأذون من الأغلبية المسيرة لمجلس جهة كلميم وادنون، إن هذه الأخيرة، تلقت على وقع صدمة قوية، خبر الحادث الذي وقع لعضو الجهة، الراحل عبد الوهاب بلفقيه، (الذي لم يترشح لرئاسة المجلس).

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الحادث الذي وقع يوم جلسة انتخاب رئيس وأعضاء المجلس المسير للجهة، خلف حزنا عميقا داخل المشهد السياسي المحلي خصوصا، والوطني عموما

وتقدمت الأغلبية المسيرة لمجلس جهة كلميم واد نون، بأحر التعازي إلى أسرة الفقيد، متمنين له المغفرة والثواب، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.