إسبانيا تؤجل استدعاء زعيم جبهة البوليساريو إلى هذا التاريخ

وجه قاضي المحكمة الوطنية الاسبانية سانتياغو بيدراز استدعاء لإبراهيم غالي، رئيس جبهة 'البوليساريو' للمثول امام المحكمة يوم الجمعة 7 ماي 2021 عوضا عن يوم غد الأربعاء كما كان مقررا في السابق.

وكشفت صحيفة لاراثون الاسبانية، اليوم الثلاثاء أن القاضي بيدزار أمر السلطات المعنية بالتحقق مما إذا كان الشخص المحدد بهذا الاسم هو بالفعل زعيم  ما يسمى 'البوليساريو'، مشيرا إلى أنه إذا كان الأمر كذلك، فسيتم استدعاؤه للاستماع لشهادته يوم الجمعة المقبل باعتباره مطلوبا للتحقيق في ارتكاب جرائم الاعتقال غير القانوني والتعذيب، بعد الشكوى التي قدمها المدون فاضل بريكة.

ونقل عن الصحيفة أن قاضي المحكمة المركزية رقم 5، لم يرفض من حيث المبدأ، استجواب ابراهيم غالي، كما ذكرت وسائل الإعلام التابعة للجزائر وللجمهورية الوهمية، ولكن قبل الشروع في استدعائه، تقول الصحيفة، وافق على التحقق من هويته الحقيقية للتأكد من أنه الأمين العام لجبهة ما يسمى 'البوليساريو'، لأنه كان قد دخل باسم مستعار (محمد بن بطوش).

من ناحية أخرى، أمر القاضي بيدراز بتاريخ 13 أبريل بناءً على تقرير النيابة، على أنه في يوم الاربعاء 5 ويوم الجمعة 7 ماي سيتم استدعاء خمسة من الذين وردوا في القضية للتحقيق معهم، وجميعهم مرتبطون بجبهة ما يسمى 'البوليساريو' وهم: سيد أحمد بلال هدا، غالي سيدي محمد عادلليل، بشير سيد، محمد الخليل ومحمد سالك عبد الصمد.

ويأتي هذا الاستدعاء، تكشف الصحيفة، نتيجة  لتحقيقات استمرت منذ يناير من هذا العام، حيث قرر القاضي النظر في استئناف احد النشطاء الصحراويين الحاصل على الجنسية الإسبانية فاضيل بريكة، في عام 2020، بعد ان رُفضت شكواه، مشيرة إلى أن المحكمة الوطنية العليا تفتقر إلى اختصاص التحقيق.

ويأتي الاعتراف بعد أن كشف بريكة أنه كان على علم بأن مكان إقامة الغالبية العظمى من المتهمين كان في الأراضي الإسبانية، لكن لم يكن علنًا وسيئ السمعة لتجنب التحقيق في القضايا معه.

بقيت الإشارة إلى أن عددا من ضحايا إبراهيم غالي قدموا من عدة مدن وبلديات مجاورة،  للاحتجاج معتبرين أن هذا المجرم يجب أن يحاسب على أفعاله أمام المحكمة بناء على التهم الموجهة إليه، إذ انتقدوا سلوك الحكومة الإسبانية، الذي أضحى خاضعا لتعليمات جنرالات الجزائر، حيث حث المحتجون الحكومة الإسبانية على تطبيق القانون وتطبيق مذكرة التوقيف الصادرة عن العدالة الإسبانية، والتي أصدرها القاضي خوسي دي لاماتا من المحكمة الوطنية، وهي أعلى محكمة جنائية في إسبانيا.