مجلس النواب يرفض إحالة طلبين للبيجيدي موجهين لمجلس المنافسة

رفض مكتب مجلس النواب، الاستجابة لطلبي إحالة تقدمت بهما المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، موجهين لمجلس المنافسة.

ويتعلق الطلبين بإبداء المجلس لرأيه حول مدى احترام الفاعلين في مجال الحليب، ومجال الغازات الطبية والاوكسيجين الطبي ومولدات الأوكسجين، لشرط المنافسة الحرة والشريفة، وعدم لجوئهم لحالة الهيمنة والتواطؤ من أجل الزيادة في الأسعار.

وأكدت مصادر مطلعة أن مكتب المجلس، لم يعلل قراره بعدم احالته لطلبي 'العدالة والتنمية'، خاصة أن النظام الداخلي للمجلس، لا يتضمن أي مقتضى صريح يعطي الحق للمكتب باتخاذ قرار من هذا القبيل.

وكانت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، قد طالبت بتدخل مجلس المنافسة للتحقيق في مدى احترام الفاعلين في قطاع الحليب ومشتقاته من منتجين وموزعين للمنافسة الحرة والشريفة وعدم اللجوء إلى التواطؤ من أجل الزيادة في أسعار الحليب ومشتقاته بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة.

ووجهت المجموعة النيابية للبيجيدي، مراسلة إلى رئيس لجنة القطاعات الانتاجية، بمجلس النواب، تطلب من خلالها رأي مجلس المنافسة، حول الارتفاعات المقلقة لأسعار مادة الحليب، في الأيام الأخيرة، مشيرة إلى أن سعر اللتر الواحد من الحليب المعقم انتقل من 8.40 درهم إلى 9.30 درهم.

وأشارت الوثيقة التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، أن باقة الحليب المعقم بدون دسم ارتفعت من 53 درهم إلى 63 درهم أي بزيادة قدرها 10 دراهم دفعة واحدة، مما سيؤثر على الإنفاق اليومي للأسر لاستهلاك هاته المادة الحيوية.

وشددت على أن “هاته الزيادات الصاروخية التي تضرب القدرة الشرائية للمواطنين تطرح عدة أسئلة حول الأسباب والدواعي، خاصة وأن تركيبة سعر الحليب لم يطرأ عليه أي تغيير فثمن الحليب لدى الفلاح بقي ثابتا، والمهنين المفروض أنهم استفادوا من دعم النقل كي لا يكون هناك تأثير على الأسعار”.

واعتبرت أن “إعلان بعض الشركات المنتجة لمادة الحليب وفي وقت متزامن عن الزيادة في أسعار هذه المادة الحيوية يوحي بوجود تفاهمات منافية لقانون المنافسة وحرية الأسعار”.