المجلس الوطني للصحافة بالمغرب يرد على قرار البرلمان الأوروبي

قال المجلس الوطني للصحافة إن قرار البرلمان الأوروبي حول 'وضعية الصحافيين بالمغرب'، والذي دعا فيه 'السلطات إلى وضع حد لمضايقة كل الصحافيين، وعائلاتهم ومحاميهم'، هو 'مجرد محاولة يائسة للضغط الديبلوماسي على المغرب ولا صلة له بحقوق الإنسان'.

وكشف المجلس بأنه اطلع على القرار الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي، يوم 19 يناير 2023، 'والذي استعرض في هذا الصدد حالة ثلاثة صحافيين مغاربة، تم الحكم عليهم بتهم لا علاقة لها بممارسة الصحافة، كما وجه أصابع الاتهام للسلطات المغربية، بادعاءات حول التجسس الإلكتروني على صحافيين'، معتبرا إياه 'يخدم أجندة الهيمنة والماضي البائد'.

وشدد المجلس على أن مضمون قرار البرلمان الأوروبي، 'يكشف عن أحكام جاهزة ضد المغرب'، متعجبا من منطق كاتبي القرار والمصوتين لصالحه، حيث اعتبروا من جهة أن 'كل ما يصدر عن قضائه فاسد وغير عادل'، ومن جهة أخرى 'أدانوا لجوء السلطات المغربية لقضاء إسبانيا ضد صحافي من هذا البلد ادعى أنه تعرض للتجسس الإلكتروني من طرف المغرب'.

وسجل البلاغ أن قرار البرلمان الأوروبي 'تعمد في صياغته تعميما غير مقبول في حديثه عن “كل الصحافيين” وكذا في تقييمه لممارسة حرية الصحافة في بلادنا، مستندا على تقارير غير دقيقة، صادرة عن منظمات أجنبية، غالبا ما تكون منحازة وتتحامل بشكل منهجي على المغرب، في الوقت الذي تجاهل فيه، بالمطلق، تقارير ومواقف المنظمات والهيئات المغربية، وهو الأمر الذي لا يمكن السكوت عنه، لأنه يمثل تبخيسا مقصودا، لهذه المنظمات والهيئات الوطنية، المنبثقة عن الشعب المغربي، ولا يحق لأي كان أن يتعامل معها بغطرسة عفا عنها الزمن'.

واستغرب المجلس الوطني للصحافة من 'المنهجية التي تعامل بها القرار، مع قضايا عرضت على القضاء المغربي، مشيرة إلى أنه تبنى وجهة نظر أحادية ومسبقة، وهي تلك التي روجتها منظمات أجنبية، تطعن في مصداقيتها حتى جهات أوروبية'.

هذه المنظمات، وحسب بلاغ المجلس، 'لم تلتفت أبدا، خلال أطوار المحاكمات، نهائيا، للأشخاص الذين تقدموا بشكايات، ولم تستمع إليهم أو إلى محاميهم، بل تعاملت معهم، منذ البداية، كمتهمين متواطئين، في الوقت الذي كان عليها، وكذا على البرلمان الأوروبي، أن يحترموا حق المشتكين في اللجوء إلى العدالة، أو على الأقل إعمال مبدأ قرينة البراءة تجاههم، والنظر في حججهم، قبل إصدار أحكام عليهم، مع الإشارة إلى أن تهم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية، تحظى بعناية خاصة، من طرف الهيئات والدول الأوروبية، لكن هذا لم يطبق في حق من تقدم بشكايات في المغرب'.

وتساءل المجلس عن الظرفية التي استدعت استصدار هذا القرار من البرلمان الأوروبي، في قضايا تم البت فيها من طرف القضاء، في 2021 وبداية 2022، علما أن بلادنا تعيش أوضاعا عادية، لا تبرر أي تدخل سياسي أجنبي، سواء في مجالات حرية الصحافة أو حقوق الإنسان، حيث تدافع كل جهة عن مواقفها وتناضل من أجلها وتترافع حولها، وتنتقد السلطات وغيرها من مؤسسات وشخصيات، وتطالب بإصلاحات ضمن إطارات وفضاءات وطنية داخل منظومة من التعدد في الرأي والحق في الاختلاف'.

'إذا كان البرلمان الأوروبي يعتبر أن من حقه ممارسة هذا التدخل السافر والمرفوض، فإن ما يدعو إلى الريبة والشك، في نواياه تجاه المغرب، أنه تجاهل بشكل مثير، ما يحصل من انتهاكات فظيعة ضد الصحافيين وحرية الصحافة وحرية التعبير، في دول عديدة، منها تلك التي تقع في منطقة شمال إفريقيا'، يردف البلاغ، معتبرا هذا الموقف 'محاولة يائسة للضغط الديبلوماسي على المغرب، لخدمة أجندة جيواستراتيجية، لصالح جهات أوروبية، ما زالت تحن إلى الهيمنة والماضي البائد'.