تطورات جديدة بملف "سوق الصالحين".. النيابة العامة تحقق في اتهامات "التلاعب والابتزاز"

علمت جريدة 'العمق المغربي' من مصادر جيدة الاطلاع، أن تطورات جديدة طرأت في ملف سوق الصالحين بمدينة سلا، حيث أفاد عدد من المتضررين أنه بعد الشكايات التي تقدموا بها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسلا، جرى استدعاؤهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث تم الاستماع إليهم بشكل منفرد بخصوص ما أسموه 'خروقات شابت عملية توزيع المحلات داخل السوق'.

وبحسب ما أفاد به عدد من المتضررين، للجريدة، فإن رئيس الجمعية التي تمثلهم، وبعد تقدمه بطلب رسمي لمقابلة رئيس النيابة العامة، تم استدعاؤه بدوره من قبل رئاسة النيابة العامة بالرباط، مع تحديد يوم الخميس القادم كموعد للاجتماع، ما اعتُبر من قبل المتضررين  مؤشرا على تفاعل رسمي مع مطالب التحقيق في شبهات التلاعب والتجاوزات.

وكانت اتهامات سابقة قد طالت سماسرة ومسؤولين بمدينة سلا، على خلفية ما اعتبره المتضررون 'اختلالات وخروقات' شابت عملية توزيع المحلات داخل سوق الصالحين، حيث طالبوا بفتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين.

وأكد المتضررون أن مسؤولين بالسلطات المحلية وعددا من السماسرة استفادوا من محلات تجارية بغير وجه حق، أو قاموا بالتوسط لفائدة آخرين مقابل مبالغ مالية، مشيرين إلى أن هذه الممارسات حرمت العديد من المستحقين من حقوقهم، رغم توفرهم على وثائق وشواهد تثبت أحقيتهم.

وأوضحوا في تصريحات متفرقة لجريدة 'العمق'، أنهم ظلوا يراسلون الجهات المعنية طيلة السنوات الخمس الماضية دون جدوى، معتبرين أن بعض رجال السلطة 'يتصرفون وكأنهم فوق القانون'، مطالبين بفتح تحقيق نزيه في تصرفاتهم.

وأشاروا إلى أن بعضهم تم استدعاؤه من طرف الأمن عقب اعتقال أحد الوسطاء، حيث تعرفوا عليه وأكدوا أنه سبق أن طلب منهم مبالغ مالية وصلت إلى 10 ملايين سنتيم مقابل الاستفادة من محلات، مدعيا أنه يعمل لدى ولاية الأمن، وهو ما أثار استغرابهم، خاصة وأنه كان يتعامل مع عدد من المتقدمين للاستفادة من السوق.

وأضافوا أنهم التقوا بأشخاص يمتلكون محلات تجارية داخل السوق، وأخبروهم بأنهم دفعوا تسبيقات مالية للوسيط ذاته مقابل وعده لهم بالحصول على مقاهٍ إضافية داخل السوق، رغم أنهم سبق أن استفادوا من محلات، وهو ما اعتبروه دليلا على تفشي المحسوبية والوساطة في هذا المشروع.

كما عبر المتضررون عن استغرابهم من إقصاء بعض النساء المستحقات من عملية الاستفادة، مؤكدين أن زوجات مستفيدين آخرين حصلن على محلات، في حين تم استثناء نساء أخريات رغم وجود أسمائهن في اللوائح الرسمية، ومن بينهن من كانت تملك محلا قبل عملية إعادة التهيئة.

واعتبر المتضررون أن ما يحدث في سوق الصالحين يعكس وجود شبكة منظمة تتاجر في المحلات العمومية، مطالبين بفتح تحقيق عاجل وجدي لكشف خيوط هذه الشبكة، وتوقيف كل المتورطين فيها، وإنصاف جميع المتضررين.