الغبار الأسود يتفاقم بمدينة القنيطرة .. وهيئة توجيه شكاية للنيابة العامة

مازال ملف الغبار الأسود بمدينة القنيطرة، يثير اهتمام ساكنة المدينة، وذلك بالنظر لتداعياته الخطيرة على صحتهم، وتفاقم المشكل خلال فترة الصيف، وهو ما حذا بالرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى دق ناقوس الخطر، معلنة اعتزامها توجيه شكاية عاجلة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالقنيطرة.

ولفتت الرابطة من خلال بلاغ لها، إلى الانتباه إلى استمرار انبعاث 'الغبار الأسود' بشكل واسع بمدينة القنيطرة، مبرزة توصلها بشكايات مواطنين تؤكد تسبب ذل العبار في أضرار على الجهاز التنفسي وعلى الأطفال وبالأخص الأشخاص المصابين بالأمراض التنفسية.

ونقلت الرابطة عن جمعية 'أوكسجين' المعنية بالبيئة، قولها إن 'نوعية هذا الغبار الذي يسيطر على القنيطرة هو عبارة عن جسيمات ملوثة ومسرطنة تؤدي إلى أمراض خطيرة من بينها الربو، وأمراض القلب والشرايين وقد تصل أحيانًا إلى حد الإصابة بالسكتات القلبية وأمراض قد تؤثّر على ذاكرة الإنسان'.

وأوضحت أن المعاينات المجردة تؤكد أن محطات توليد الكهرباء الحرارية وأيضًا المخلفات الصناعية التي تنتجها المنطقة الصناعية هي المسؤولة المباشرة عن ذلك الغبار الأسود، منتقدة خلاصات التقرير الصادر عن المدير العام للمختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث، الذي عزا أسباب عودة هذا الغبار بسماء مدينة القنيطرة إلى  'ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف'.

كما أكد، وفق المصدر ذاته، أن “المعطيات المتوصل إليها أنه لا يوجد أي تأثير على الحالة البيئية للمدينة أو على السكان”، وهو ما اعتبرته الرابطة 'يناقض ما لمسناه ورصدناه بشكل مباشر بتواجد الغبار الأسود طيلة السنة واختفائه لفترات محدودة ووجود حالات كثيرة تضررت صحيا بشكل واضح'.

وأدان المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إصدار تقرير تتناقض مخرجاته مع ما يلمسه المواطنات والمواطنين من أضرار جسدية ونفسية ومادية (اتساخ الملابس – السيارات – واجهات المنازل…..)، داعيا الحكومة المغربية إلى تنفيذ التزاماتها حول حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة والعمل على إعمال أفضل الممارسات لاستخدام حقوق الإنسان في صنع السياسات البيئية.

كما دعا المصدر ذاته عامل مدينة القنيطرة إلى الإنكباب على هذا الملف الذي يمس الصحة العامة بشكل مباشر لكافة ساكنة المدينة وزوارها، مشيرا إلى أنه قرر توجيه شكاية عاجلة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالقنيطرة، وأنه يدرس إمكانية تنظيم وقفة احتجاجية من أجل التنديد بتجاهل هذا الخطر المستمر في الزمن دون إيجاد حلول ملائمة وفي مقدمتها استخدام محروقات ملائمة وغير ملوثة بالمحطة الحرارية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.