فرقة جرائم الأموال تحقق في شبهة اختلالات مالية بجماعة في السراغنة

وأقر أحد الموظفين بنفس الجماعة منذ عام 1994، أنه ألحق بدار الباشا للنظافة وغسل الأواني المطبخية وتنظيف الأفرشة، وبعد أربع سنوات تقريبا، التحق به موظف آخر سنة 1998، بمنزل الباشا ليقوم بنفس الأعمال التي يقوم بها. وبعد انتقال الباشا سنة 2000 تقريبا، جاءت تعليمات الرئيس للالتحاق بمنزله، لكلا الموظفين الجماعيين، لمزاولة نفس الأعمال التي كانا يقومان بها في منزل الباشا، حيث عمل أحد المعنيين بالأمر لمدة 18 سنة، فيما استمر الموظف الثاني إلى غاية سنة 2021. وكانا يتقاضيان أجرتهما الشهرية من الجماعة لأنهما موظفان رسميان.

إلى جانب ذلك، تطرقت الشكاية إلى استغلال النفوذ والتهرب الضريبي، نتيجة تفويت ما يقارب 1950.000,00 درهــــما على ميزانية الجماعة، حيث تفيد شكاية المشتكين بأن الأراضي غير المبنية أو الأراضي العارية التي تملكها عائلة الرئيس السابق لجماعة سيدي رحال ونائبه تبلغ مساحتها ما لا يقل عن 19,5 هكتارا لا تؤدى عنها الضريبة المرتبطة بضريبة الأراضي العارية أو غير المبنية منذ 2007، ويبلغ حجم المبلغ الذي لم يؤدى لمالية الجماعة ما يقارب 1.950.000,00 درهم، الشيء الذي يشكل استنزافا لمالية الجماعة واستغلالا للنفوذ والتهرب الضريبي وتبديد أموال عمومية، حسب الجمعية.

وبالإضافة إلى ذلك، أوضحت الجمعية في بلاغها شبهة أخرى تتعلق بعدم إنجاز رخص البناء لعدد من ممتلكات الرئيس السابق، فميا لا يوجد أي دليل يثبت الحصول على رخص البناء حسب القانون المتعلق بالتعمير طبقا لشكاية المشتكين. فيما تم أيضا تعبيد طريق مؤدية إلى أراضيه في منطقة الكازيط بسدي رحال وأخرى متفرعة عن الطريق المؤدية إلى تملالت، وهي أراض من أجل إعداد تجزئتين سكنيتين لحسابه في حين أن هناك دواوير تابعة للجماعة في حاجة ماسة إلى طرق معبدة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية