مجلس النواب يصادق على اعتماد شرط الأمازيغية لحصول على الجنسية

صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية، بالإجماع، على مقترح قانون، يتعلق الأول بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية.

ويهدف مقترح القانون إلى 'ملاءمة مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.250 القاضي بسن قانون الجنسية المغربية خاصة المادة 11 منه، مع أحكام الدستور الذي جعل من الأمازيغية لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية'.

وينص هذا المقترح قانون على أن 'المعرفة الكافية باللغة العربية والأمازيغية أو إحداهما' تعتبر شرطا من شروط التجنيس الأخرى المنصوص عليها في الظهير الشريف.

وسبق لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن صرح في مراسيم تنزيل مشروع تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية، الذي أطلقته وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يوم 10 يناير الجاري، بأن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وافق على التعديل الذي تقدم به الفريق الاستقلالي في الموضوع.

وأوضح وهبي أن المقترح ستتم مناقشته في البرلمان، حتى تصبح الأمازيغية أحد الامتيازات التي يمكن الاستعانة بها للحصول على الجنسية المغربية.

وتابع المسؤول الحكومي، أنه في السابق، كان كل من يتقدم للسلطات المغربية بطلب الحصول على الجنسية، يشترط فيه أن يتكلم اللغة العربية فقط، بناء على النص القانوني الحالي، أما الآن وبعد المقترح الجديد، سيتم تعديل النص القانوني ليصبح شرط التجنيس يسمح بتقديم الطلب للمتحدثين سواء باللغة العربية أو اللغة الأمازيغية.