النيابة العامة تكشف معطيات مثيرة لإسكوبار الصحراء.. طائرات بدون طيار وصفقات مخدرات عابرة للحدود

شهدت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، جلسة جديدة في قضية 'إسكوبار الصحراء' المتابع على خلفيتها القياديين السابقين بحزب الأصالة والمعاصرة سعيد الناصري وعبدالنبي البعيوي ومن معهما.

وتميزت الجلسة بمرافعة مطوّلة ومكثفة لنائب الوكيل العام، الذي قدم خلالها عرضا مفصلا لخيوط القضية، مسجلا الطابع الدولي المنظم للشبكة التي امتدت أنشطتها بين المغرب والجزائر، ووصلت إلى دول أخرى من بينها الصين.

وفي مستهل مرافعته، أوضح ممثل النيابة العامة، أن خيوط هذه القضية انطلقت من توقيف أحد المشتبه فيهم، الذي تبين تورطه في قضية سابقة عُرضت على محاكم الجديدة تتعلق بجرائم المخدرات نفسها، حيث تم الكشف خلال التحقيق، عن معطيات جديدة تشير إلى أن المتهم يُعتبر حلقة ضمن شبكة كبيرة قامت باستيراد كميات ضخمة من المخدرات، قُدّرت بحوالي 40 طنا، جرى تهريبها عبر قنوات غير مشروعة، وبتنسيق مع أطراف خارجية.

وأبرز ممثل الحق العام، أن الأبحاث قادت إلى الكشف عن قضايا فرعية أخرى تزامنت مع أفعال إجرامية متعددة، بعضها غير مرتبط مباشرة بالمخدرات، غير أن 'الخيط الناظم' بينها جميعا هو نشاط الشبكة الإجرامية ذاتها، مشيرا إلى أن هذه الشبكة تُعد نموذجا لجريمة منظمة عابرة للحدود، تضمّ عناصر متخصصة في النقل، والتخزين، والتمويل، وتستعين بوسائل تكنولوجية حديثة لتفادي المراقبة الأمنية.

واستعرض نائب الوكيل العام المقتضيات القانونية المؤطرة لجريمة الاتجار في المخدرات، مذكّرا بالظهير الشريف لسنة 1974، الذي يحدد العقوبات من سنتين إلى عشر سنوات سجنا وغرامات مالية، سواء في حالة الاستيراد أو التصدير أو النقل أو الحيازة غير المشروعة، مستندا إلى المادة 11 التي تُلزم المحكمة بمصادرة الأموال والعائدات الناتجة عن الجريمة، باعتبارها ثمرة لأفعال غير قانونية، داعياً إلى تطبيق هذا المقتضى في حق جميع المتهمين.

وفي معرض رده على بعض الدفوعات التي أثارت مسألة التقادم، أوضح ممثل النيابة العامة، أن التقادم الجنحي المحدد في أربع سنوات وفق المادة الخامسة من قانون المسطرة الجنائية لا يسري في هذه الحالة، لأن البحث ظل مستمرا وامتد إلى متهمين آخرين متورطين في الأفعال ذاتها.

وأشار المتحدث عينه، إلى أن الحكم الصادر في حق “إسكوبار الصحراء” بتاريخ 10 فبراير 2020 والمؤيد استئنافيا، ثم الطعن فيه بالنقض في يونيو 2021، يجعل الدفع بالتقادم 'غير ذي سند قانوني'، خصوصا بعد إجراء التحقيق سنة 2023.

وأكد نائب الوكيل العام أن الإثبات في قضايا المخدرات حرّ، وأن محاضر الضابطة القضائية تشكل دليلا رئيسيا، مادامت منجزة وفق الضوابط القانونية، مبينا أن هذه المحاضر تضمنت اعترافات دقيقة ومنسجمة بين المتهمين، مدعومة بمحاضر المعاينة والتفتيش والحجز.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أبرز المحجوزات، ومن بينها مخدر الشيرا الذي بلغ 77 كيلوغراما ونصفا، ضبطت بحوزة المتهم 'عبد القادر. ع'، إضافة إلى طائرة بدون طيار تستعمل لمراقبة المسالك الحدودية، 'الدروون' وصفائح ترقيم أجنبية لم يُبرر المتهمون حيازتها.

وخلال المرافعة، عرض نائب الوكيل العام مقتطفات من تصريحات المتهمين التي تكشف تدرج الأدوار داخل الشبكة، مشيرا الى اعتراف 'سليمان .ح' بأن المتهم علال حجي كلفه بمهام تهريب المخدرات، بينما أقرّ الأخير بأنه كان على اتصال مباشر مع 'عبد القادر. بن ع' و'جمال. م'، بتنسيق مع شخصين يُشتبه في أنهما الممولان الرئيسيان، عبد النبي بعيوي والمير. ب'.

كما أكد 'علال.ح' أنه التقى 'إسكوبار الصحراء' في الدار البيضاء رفقة ' أحمد. ح'، بدعوة من أحمد بن إبراهيم، حيث جرى الاتفاق على التعاون في تهريب المخدرات وتوزيع الأدوار بين الأعضاء.

وصرح بأن 'بلقاسم. م' كان يتولى التنسيق اللوجيستي وتأمين مسارات النقل عبر الحدود الجزائرية، ما يؤكد الطابع الدولي المنظم للشبكة.

وفي ختام مرافعته، أكد ممثل النيابة العامة  أن هذه الأدلة تستوجب مؤاخذة المتهمين في جرائم المخدرات، حتى في حق من أنكروا ذلك، ملتمسا إدانة جميع المتهمين استنادا إلى ما ورد في المحاضر والتصريحات والقرائن التقنية، مع مصادرة الأموال والعائدات المتحصلة من أنشطة التهريب، تطبيقاً لمقتضيات القانون، مؤكداً أن القضية تُجسّد 'نموذجاً واضحاً للجريمة المنظمة العابرة للحدود'، وأن النيابة العامة 'تسعى إلى القطع مع كل أشكال الإفلات من العقاب في ملفات المخدرات الكبرى'.