مجلس النواب يجيز قانون "الكيف" في قراءة ثانية رغم رفض البيجيدي

صادق مجلس النواب، الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي برمته في قراءة ثانية بموافقة 61 صوتا ومعارضة  25  صوت من نواب العدالة والتنمية.

وتمت المصادقة على مشروع القانون في جلسة عامة لمجلس النواب، كما صادقت عليه لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب في قراءة ثانية، بعد تعديلات قدمها مجلس المستشارين.

وهمت التعديلات التي أدرجت من طرف المستشارين، المواد 4 و10 و11 و14 و15 و16 و21 و22 و23 و26 و50، بالإضافة الى التعديل الذي لحق العنوان الفرعي من الباب.

وقال وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت خلال تقديم مشروع القانون بعد التعديلات التي لحقته، إن أي تأخير في المصادقة على مشروع القانون سيقلص حظوظ المغرب في الظفر بحصص في الأسواق العالمية.

وأشاد لفتيت بالتعديلات المقدمة والتي سمحت للمزارعين بإنشاء تعاونيات لتحويل وتصنيع القنب الهندي على غرار ما ستقوم به الشركات الصناعية، كما أنها أدرجت مرونة كبيرة في تدبير العلاقة بين المزارعين والوكالة التي سيتم إنشاؤها خصوصا تلك المتعلقة بتمديد آجال تصاريح ضياع المحاصيل وتلك المرتبطة بإبداء ملاحظاتهم حول الإنذارات التي يمكن أن توجهها الوكالة.

ويهدف المشروع،  إلى تحسين دخل المزارعين وخلق فرص واعدة وقارة للشغل، فضلا عن إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص.

كما يروم خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة.

وينص مشروع القانون على فتح المجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير، فضلا عن سن عقوبات لردع المخالفين لمقتضيات هذا القانون.