فاجعة خريبكة..دموع وجراح تعري الواقع المزري للطرق بالمملكة

تعود “حرب الطرق” لتضرب بقوة في المغرب، تاركة وراءها دموعا وجراحا، جراء فقدان أرواح و“نزيف الدماء” لا يُعرف متى سينتهي. آخر فصول هذه المعضلة، انقلاب حافلة للنقل العمومي للمسافرين في إقليم خريبكة ومقتل 23 شخصا بينهم أطفال ونساء.

تتناقل وسائل الإعلام مشاهد الحادثة ونقل الأموات والمصابين إلى مستشفى خريبكة، حيث تجمعت عائلات وأهالي الضحايا، الكل ينادي باسم قريبه، الصراخ والعويل يملئ المكان، في ما يشبه بالمأتم الكبير.. هي صور أعادت إلى الأذهان مدى فداحة وكُلفة الظاهرة بشريا وماديا.

وتُخلّف حوادث السير بالمغرب ما يناهز 3500 وفاة وأكثر من 10 آلاف مصاب بجروح بليغة سنويا، إضافة إلى تكلفتها الاقتصادية والاجتماعية الباهظة التي تقدر بـ1,7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل 19,5 مليار درهم سنويا، كما أنها تؤثر بشكل سلبي على صورة وسمعة المملكة.

بالعودة إلى تفاصيل الفاجعة التي جرت أمس بالطريق الوطنية رقم 11 الرابطة بين بني ملال وخريبكة، حيث انطلقت الحافلة من الدرالبيضاء في اتجاه آيت عتاب، لكن الرحلة كُتب عليها أن تتوقف وأن يغادر أغلب مسافروها إلى دار البقاء..الحاكة ولّدت أسئلة عن المسؤولية التقصيرية لمجموعة من الأطراف. إذ يرمي مواطنون تحدثوا لـ'الأيام 24″ في عين المكان اللائمة عن السائق الذي لم يبال بضيق الطريق ومنعرجاتها واختار الدوس على السرعة القصوى التي انتهت بمواطنون إلى أشلاء وتركت آخرين في عاهات مستديمة.

من جانبه، عبر مواطنون عن سخطهم جراء تماطل المسؤولين في إصلاح الطريقة الوطنية رقم 11، التي دائما ما تخلف مآسي وأرواح. داعين إلى ضرورة الإصلاح والنهوض بالنية التحتية التي تعرف تضررا كبيرا.

البرلمانية مليكة الزخنيني طالبت من جهتها عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بترتيب المسؤوليات عن هذه الفاجعة والتي اصبحت ضرورة حسب قولها.

وإذا كانت عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان بالمناطق الحضرية قد مكّنت مصالح الأمن من تسجيل 47 ألفا و663 مخالفة وإنجاز 6532 محضرا أحيلت على النيابة العامة واستخلاص 41 ألفا و131 غرامة صلحية، خلال أسبوع، فإن مراقبة الطرق الوطنية وتشديد إجراءاتها خارج المدن ما زالت مطلب العديد من الفاعلين والمواطنين.

وبحسب أرقام رسمية، فقد تم تسجيل 20 قتيلا خلال الأسبوع الماضي، في حوادث سير متفرقة داخل المدن.

وكانت السلطات المغربية وضعت استراتيجية وطنية للسلامة على الطرق، لمواجهة هذه المشكلة وتشديد المراقبة، وخصوصا بعد حادث حافلة بين مراكش وورزازات في الجنوب، عام 2012، الذي أسفر عن سقوط 42 قتيلا.