خطوات ما بعد قطع العلاقات مع المغرب.. هذا ما يخطط له جنرالات الجزائر

أصبحت أسوأ السيناريوهات أقرب إلى الواقع من خيال المحللين والمتابعين للشأن السياسي المغربي الجزائري، بعد إعلان وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة قطع العلاقات مع المملكة بسبب ما وصف بـ'الأعمال العدائية'، ويرتقب أن تلي هذا التصعيد الخطير مجموعة من الخطوات تنذر بنسف استقرار المنطقة.

الخطوة الاولى المرجحة بعد قطع العلاقات الدبلوماسية والتي ستكون متوافقة من النسق الذي يمضي فيه النظام الجزائري في سياسة التصعيد تجاه المغرب، هي إغلاق المجال الجوي ووقف جميع الرحلات من وإلى المغرب ليصبح المرور ممنوعا من برا وجوا.

وتتزامن هذه الأزمة مع انتهاء سريان مفعول اتفاقية أنبوب الغاز المغاربي – الأوروبي الذي ينطلق من الجزائر إلى اسبانيا عبر الأراضي المغربية، ورغم الإعلان الصريح للمغرب برغبته في تجديد الاتفاقية والإبقاء على استمرار العمل بالأنبوب، فإن الجهات الرسمية في الجزائر تتبنى خطابا واحدا وهو احتمال عدم التجديد ويؤكد ذلك ما قاله نائب رئيس البرلمان الجزائري، فؤاد سبوتة الذي رجح فرضية إلغاء الاتفاقية في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية.

والأصعب في هذه الخطوات هو قرار المجلس الأعلى للأمن في الجزائر تكثيف التواجد العسكري عند الحدود مع المغرب، وسيتم تسريع تنفيذ الأمر العسكري بنشر عدد إضافي من الجنود بعد قرار الجمهورية الجزائرية قطع علاقاتها مع المملكة، ومن المعروف أن المبالغة في مظاهر العسكرة بالمناطق الحدودية ترفع منسوب التوتر قد تعقبه مواجهات مسلحة في مناطق متفرقة، مما ينذر بتهديد خطير للمنطقة سببه اندفاع النظام الجزائري إلى نسف الاستقرار.

ويعتقد مراقبون أن النظام الجزائري قد يفكر في تحريض جبهة البوليساريو على استفزاز أفراد القوات المسلحة الملكية المنتشرين عند الجدار الدفاعي لجرهم نحو مواجهة مسلحة، حيث تتهم الجزائر الرباط بخرق اتفاقية وقف إطلاق النار، ولهذا فالتصعيد الذي بدأ بحملة يشارك فيها القصر الرئاسي والمؤسسة العسكرية يطرح تساؤلات ملحّة حول النوايا الحقيقية للجنرالات وكل الاحتمالات واردة.