لحوم قصر قرطاج تُحرج قيس سعيد بينما يدعو التونسيين للتقشف

صفقة اللحوم الحمراء في قصر قرطاج

اليوم، مع مرور أقل من سبعة أشهر على تلك التصريحات، يناقض قيس سعيد نفسه بـ نفسه، وهو ما أثار موجة من الغضب وكذا السخرية عبر مختلف منصات السوشيال ميديا، في تونس.

غضب في تونس من 'ديناصور قصر قرطاج'

ضجت السوشيال ميديا في تونس بالكثير بـ التعليقات، من الذين رأَوا في تصرفات وتصريحات رئيس البلاد ضرباً من الشعبوية، التي اعترت كل تحركاته منذ أول خطاب مباشر له على القناة الرسمية التونسية، قبل أيام من موعد بداية الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية مع منافسه، رجل الأعمال نبيل القروي.

يُطالب المعارض السياسي التونسي، جوهر بن مبارك، بضرورة فتح تحقيق جدّيٍّ من أجل معرفة أسباب تضاعف مقتنيات القصر من اللحوم في عهد قيس سعيد.

وكتب عبر حسابه الخاص على موقع فيسبوك ينتقد ذلك، قائلاً: 'قيمة اللحوم الحمراء التي كانت تتجه إلى القصر سنة 2019 لم تتجاوز 180 ألف دينار تونسي، أما اليوم مع سعيد فهي تناهز 1.5 مليون دينار'.

وغردت الناشطة 'إقبال الجميل' عبر حسابها على تويتر، مهاجِمة تصرفات وتصريحات قيس سعيد الشُعبوية في الفترة الأخيرة.

تقول إقبال: إنه 'في الوقت الذي يعيش فيه الشعب التونسي مجاعة حقيقية.. يقوم قيس سعيد بشراء ما قيمته 348 ألف دولار من اللحوم الحمراء'.

وأضافت منتقدة التعامل الإعلامي التونسي الضعيف مع هذه الفضيحة: 'طبعاً، إعلام العار لن يتحدث عن هذه الفضيحة الكبيرة'.

إلى ذلك، كتبت المدونة التونسية 'مريم الأندلسي' عبر حسابها الخاص على توتير تنتقد صفقة اللحوم الحمراء التي قام بها قيس سعيد -فهو بحسبها يُشبه نفسه بعمر بن الخطاب- الذي كان قد دعى في وقت ليس بالبعيد إلى ضرورة ' التقشف' من أجل تجاوز الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها تونس في الفترة الحالية.

تقول مريم: 'في وقت الذي لا يجد فيه الشعب التونسي أبسط المواد الأساسية، ومع دعوات التشقف ورفع الدعم لتجاوز الأزمة، تستهلك رئاسة الجمهورية مليار و 141 مليون مليم من اللحوم الحمراء في أقل من عام، أي ما يقارب 348 ألف دولار !'

في وقت الشعب التونسي لا يجد فيه أبسط المواد الأساسية تخرج دعوات للتشقف و رفع الدعم لتجاوز الأزمة ،رئاسة الجمهورية تستهلك مليار و 141مليون لحوم حمراء في عام اي ما يقارب 350مليون دولار !

جدير بالذكر، أن قيس سعيد يحكم تونس منذ 25 جويلية 2021، بمراسيمه الخاصة -بعد أن ألغى دستور 2014- وهو اليوم أمام انتخابات تشريعية من المزمع تنظيمها يوم 17 ديسمبر المقبل.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تعيش فيه البلاد التونسية أسوأ أزماتها الاقتصادية والاجتماعية، مع الشح الكبير للمواد الأساسية وهجرة آلاف المواطنين نحو أوروبا عبر 'قوراب الموت' بطرق غير نظامية.