الشرطة الموريتانية تفرج عن الرئيس السابق ولد عبد العزيز

بعد أسبوع على احتجازه، الشرطة الموريتانية تفرج عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ومحاميه يقول إن الاعتقال كان خارج القانون وأن الرئيس لن يخضع للإقامة الجبرية.

أفرجت الشرطة الموريتانية، اليوم الإثنين، عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد احتجازه بسبب قضايا فساد.

وقال محاميه تقي الله ولد أيده، في تصريحات خاصة لـ'سبوتنيك'، إن 'الرئيس السابق رفض الإجابة على أسئلة المحققين، لكنه يتمسك بحقه الذي يكفله الدستور والحصانة الممنوحة له كرئيس سابق'. وعن تفاصيل الإفراج، أشار إلى أن الاعتقال كان خارج القانون وتم الإفراج، ولن يخضع للإقامة الجبرية.

وأدانت مجموعة من السياسيين المقربين من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز استجوابه من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية، واعتبروه 'اختطاف نفذه البوليس السياسي' في 'سابقة خطيرة الأولى من نوعها في بلادنا والمنطقة'.

وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية استدعت ولد عبد العزيز مساء الاثنين الماضي 17 آب/أغسطس، وبدأت استجوابه حول شبهات فساد تضمنها تقرير لجنة برلمانية كُلفت بالتحقيق في فترة حكمه. وهذه أول مرة يتم فيها استجواب رئيس سابق في موريتانيا.

وشكّل البرلمان الموريتاني لجنة قبل نحو ستة أشهر للتحقيق في ملفات فساد خلال سنوات حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (2009 - 2019)، وخلصت اللجنة إلى 'فساد كبير' أحاله البرلمان إلى القضاء أواخر شهر تموز/يوليو الماضي.

وحكم محمد ولد عبد العزيز (63 عاماً) موريتانيا 11 عاماً، بعد أن وصل إلى الحكم إثر انقلاب عسكري في 6 آب/أغسطس 2008، قبل أن ينتخب لاحقاً لمأموريتين رئاسيتين، وسلم السلطة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قبل عام، وتحديداً في مطلع آب/أغسطس 2019.

يذكر أن رئيس موريتانيا السابق مثل أمام البرلمان الشهر الماضي لتقديم شهادته حول منح جزيرة موريتانية هدية لأمير قطر السابق.

وبحسب مصادر موريتانية، فإن بحوزة لجنة التحقيق البرلمانية 'وثيقة سرية' تتضمن رسالة وجهها السفير القطري بنواكشوط محمد بن كردي طالب المري، يوم 12 كانون الثاني/يناير 2012، إلى وزارة الخارجية القطرية تفيد بأن ولد عبد العزيز 'قرر منح إحدى الجزر الجميلة الواقعة في محاذاة شاطئ المحيط الأطلسي قرب حوض آرغين السياحي'.