بدعم أميركي.. موريتانيا تطلق مشروعا لمكافحة الاتجار بالبشر

أعلنت الحكومة الموريتانية، الثلاثاء، إطلاق  مشروع جديد لمكافحة الاتجار بالبشر بدعم أميركي قدره نصف مليون دولار.

وقالت السفيرة الأميركية في نواكشوط، سينثيا كيرشت، في كلمة لها خلال حفل إطلاق المشروع، إن 'هذا الدعم يأتي ضمن اهتمام الولايات المتحدة، بمعالجة ظاهرة الاتجار بالبشر، وتطوير المؤسسات الموريتانية لمكافحة هذه الظاهرة، وتحسين وصول الناجين إلى العدالة'. 

ويهدف المشروع، الذي تشرف عليه المنظمة الدولية للهجرة، والحكومة الموريتانية ممثلة في وزارتي العدل والداخلية ومفوضية حقوق الإنسان، إلى دعم التطبيق الفعلي للقانون الموريتاني المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا الصادر عام 2020.

وقالت السفارة الأميركية في نواكشوط في بيان لها، إن 'المنظمة الدولية للهجرة ستدعم قدرات مسؤولي إنفاذ القانون والسلطات المحلية وأصحاب المصلحة غير الحكوميين لتطوير'مدونة الممارسات الجيدة' لإنفاذ القانون ومعالجة قضايا الاتجار بالبشر بما يتماشى مع المعايير الدولية والقوانين الوطنية'. 

ونقلت الوكالة الموريتانية للأنباء، عن المستشار الفني لوزير العدل، أعمر ولد القاسم، في كلمة له خلال الحفل، أن الدولة قامت بحزمة من الإجراءات تم تتويجها مؤخرا بإصدار القانونين المتعلقين بمحاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ومراجعة المرسوم المتضمن هيكلة مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، حيث أضيفت لصلاحياتها إمكانية مؤازرة ضحايا تلك الانتهاكات وممارسة كافة الحقوق المكفولة للطرف المدني في القضايا المتعلقة بالعبودية والممارسات الاستعبادية'. 

لكن القاسم أشار إلى أنه رغم جهود ادلولة الموريتانية فإن 'مستوى تطوير أساليب عصابات التهريب والمتاجرة بالبشر يقتضي التحسيس الدائم حول الآليات الوطنية والدولية لمواجهة هذه الجرائم والتصدي لها بفعالية'.