غضب عارم في سلطنة عمان بعد زيارة أسماء الشحي لإسرائيل.. ما علاقة الإمارات؟

وطن– أثيرت ضجة في سلطنة عمان بسبب زيارة أجرتها المشهورة أسماء الشحي، إلى إسرائيل بدعوة من وزارة السياحة في حكومة الاحتلال، في واقعة هي الأولى بين العمانيين.

ونشرت أسماء _التي تقيم في دولة الإمارات _ مقطع فيديو من داخل الطائرة إلى رحلتها إلى الأراضي المحتلة، كما وثقت بالفيديو لحظة وصولها لأحد المطارات الإسرائيلية.

وقالت إن موظف الجوازات في المطار أبدى استغرابه الشديد لكونها المرة الأولى التي يرى فيها جواز سفر عماني وكذا المرة الأولى التي يرى فيها عمانية من الأساس.

وشوهدت أسماء وهي تضحك بشكل هستيري وتخاطب متابعيها 'حذروا أنا فين'.

كما نشرت فيديو وهي تتجول بسيارة مع شخص يتحدث اللغة العربية في منطقة اللد والرملة.

ووثقت أيضا لحظة وصولها إلى مدينة حيفا وكتبت على الفيديو أنها من المدن التي يقيم فيها عرب ويهود سويا.

والتقطت أيضا صورة لمكتبة إسرائيلية قالت إنها عمرها يبلغ 90 عاما.

وتجولت أيضا في حديقة البهائيين، وقالت إن الحديقة بها مكان يُغلق في تمام الرابعة عصرا ليؤدي البهائيون طقوسهم هناك.

وأثنت أسماء خلال جولتها بالمعمار في المناطق التي تجولت فيها، كما شوهدت وهي تتراقص على أنغام الموسيقى.

غضب عارم من زيارة أسماء الشحي لإسرائيل

وأضافت: 'هذا الفعل لايمثلنا ونعتبره خيانة للقضية ودعم للكيان الصهيوني واقتصاده.. هذه أول حالة في السلطنة وندينها بشدة'.

نجدد استنكارنا لزيارة امرأة عُمانية لفلسطين المحتلة والدخول عبر مطار صهيوني هذا الفعل لايمثلنا ونعتبره خيانة للقضية ودعم للكيان الصهيوني واقتصاده

وتابعت: 'ورد لعلمنا انها تقيم في دولة الإمارات نتمنى من الجهات المحاسبة فور دخولها للسلطنة.. دعم القتلة والمجرمين ليس حرية'.

ورد لعلمنا انها تقيم في دولة الامارات نتمنى من الجهات المحاسبة فور دخولها للسلطنة

دعم القتلة والمجرمين ليس حرية

وأضاف في تغريدة عبر تويتر: 'هنا ناشطة تواصل اجتماعي تدعى أسماء الشحي، عُمانية (الشعب العماني منها براء) تقيم في الإمارات، توثق لحظات وصولها لمطار اللد بدعوة من وزارة دعاية الاحتلال!'.

وقالت ناشطة تدعى أبرار: 'أتمنى المقدسيين يصورولنا وهم يلعنوا أصل أسماء الشحي لو فكرت تروح القدس، لا تحرمونا من المتعة الله يخليكم'.

وكان مجلس الشورى، قد وافق قبل أسابيع، على إحالة مشروع تعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل على اللجنة التشريعية والقانونية لإبداء الرأي قبل مناقشة المقترح وإقراره أو رفضه.

وأحال الجهاز التشريعي المنتخب، مشروع قانون تعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 72/9 على اللجنة التشريعية والقانونية لاستيفاء الجوانب القانونية.

وقال نائب رئيس مجلس الشورى يعقوب الحارثي، آنذاك، إن التعديل المقترح يوسع نطاق المقاطعة التي نصت عليها المادة الأولى، مؤكداً أن أعضاء المجلس المتقدمين بالطلب اقترحوا تعديلات إضافية تتضمن قطع أي علاقات اقتصادية كانت أو رياضية أو ثقافية وحظر التعامل بأي طريقة أو وسيلة سواء كانت لقاءً واقعياً أو لقاءً إلكترونياً أو غيرهما.

وأضاف أن القانون في صيغته الحالية يحظر التعامل مع الكيان الصهيوني، سواء للأفراد أو الشخصيات الاعتبارية، إذ تنص المادة الأولى من القانون المشار إليه على أنه يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا، وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته، وتعتبر الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معهم، بحسب ما تقرره وزارة الاقتصاد وفقاً لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال.