النيابة العامة الفرنسية تتحرك للتحقيق في مجزرة حي التضامن في سوريا

وطن- أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانا كشفت فيه عن تقديمها وثائق هامة للنيابة الفرنسية تتعلق بـ"مجزرة التضامن" عام 2013 التي تم الكشف عنها مؤخرا بالعاصمة السورية دمشق، من أجل التحقيق فيها.

وأوضحت الخارجية الفرنسية أنها أبلغت رسميا النيابة العامة لمكافحة الإرهاب "PNAT"، وقدمت لها كافة الوثائق.

وأكدت في بيانها أن "مسألة النضال ضد الإفلات من العقاب هي من أجل العدالة للضحايا"، وأن هذا الأمر يعد "شرطا أساسيا" لإنشاء سلام دائم.

صور وفيديوهات توثق الجرائم في حي التضامن

وبحسب البيان، فإن الوثائق تتضمن عدد كبير من الصور والفيديوهات تعود لعام 2013، وتشير لارتكاب قوات موالية للنظام السوري جرائم وحشية في حي التضامن جنوبي العاصمة دمشق.

وشدّدت على مواصلتها العمل من أجل محاسبة المجرمين في سوريا أمام العدالة، مذكرة في الوقت نفسه بالجرائم الوحشية التي تعرض لها الشعب السوري في العقد الأخير.

الغارديان تكشف جريمة مجزرة حي التضامن

وفي أبريل/ نيسان الماضي، نشرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، مقطعا مصورا قالت إن مجندا في مليشيا موالية للنظام سربه، يظهر قتل قوات "الفرع 227" التابع لمخابرات النظام العسكرية، 41 شخصا على الأقل وإحراق جثثهم في حي "التضامن" بالعاصمة دمشق في 16 أبريل 2013.

يشار إلى أن تقرير الغارديان الذي نشر قبل شهور قليلة، أعده الباحثان أنصار شحود وأوغور أوميت أونجور، العاملان في "مركز الهولوكوست والإبادة الجماعية" في جامعة أمستردام، ووثّق الجريمة بالفيديو وباسم مرتكبها وصورته.

الصحيفة قالت إن "هذه قصة جريمة حرب قام بها أحد أشهر الأفرع التابعة للنظام السوري، الفرع 227، يعرف بفرع المنطقة من جهاز المخابرات العسكرية"، حيث تم إلقاء القبض على مجموعات من المدنيين، وكانوا معصوبي الأعين، ومقيدي الأيدي، وساروا نحو حفرة الإعدام، غير مدركين أنهم على وشك أن يقتلوا بالرصاص.

وأشار التحقيق إلى أنه "عندما انتهت عمليات القتل، لقي ما لا يقل عن 41 رجلاً مصرعهم في المقبرة الجماعية بالتضامن، وسكب قتلتهم الوقود على رفاتهم وأشعلوها ضاحكين وهم يتسترون على جريمة حرب".

وقد شهد حي التضامن في العام 2011 احتجاجات سلمية، ليردّ النظام السوري على ذلك عبر إنشاء "مجموعات الشبيحة"، وهي ميليشيات قامت بقمع الاحتجاجات بطريقة شديدة العنف.

لايف ستايل على مدار الساعة