بسمة بشاي تبكي بحرقة وتروي قصة تعرضها للتحرش بمطار القاهرة (فيديو)

أثارت "البلوغر" المصرية بسمة بشاي تعاطفا بين الجمهور بعد تعرضها لواقعة تحرش خلال تواجدها في مطار القاهرة، وقبيل الحصول على الحقائب الخاصة بها، بعد أن رأت أحد الشباب العاملين في المطار يقوم بتصويرها من الخلف.

وتم تداول الفيديو الذي نشرته بشاي عبر صفحتها الشخصية على "إنستغرام"، بشكل كبير وسط مطالبات بإلقاء القبض على الفاعل وتقديمه للمحاكمة، هذا إلى جانب دعم كثيرين لموقفها الذي كشفت فيه عن المتحرش وعدم التهاون معه.

وسردت بشاي تفاصيل ما حدث معها قائلة وهي تبكي بحرقة: "ده أصعب فيديو بعمله في حياتي، كنت مسافرة بيروت ورجعت مصر، وأنا واقفة منتظرة الشنط، راجل صورني من الخلف على هاتفه، وعندما انتبه إليه أصحابي، حاولوا يفتحوا التليفون".

وأضافت: "بعد حديث طويل والاستعانة بالأمن، دخلنا إحدى الغرف وبعد فتح هاتفه ومعاينته، شاهد أكثر من 10 رجال آخرين ما قام بتصويره من الشاب المتحرش، حيث عثروا على مقطع مصور، وهو يصور فتيات من الخلف".

وأوضحت: "ظهر على هاتف الشاب المتحرش عدد كبير من صور الفتيات اللاتي تعقبهن وصورهن، وقام رجال الشرطة بالتحفظ على الشاب وتم التحقيق معه، وخرج من المطار وهو (متكلبش)، وغدا فيه تحقيقات أخرى، والراجل اترفد، والحمد لله أني استطعت الخروج وغدا هكمل تحقيقات، وسأتابع أي جديد معكم".

وأصدرت الصفحة الرسمية لشركة ميناء القاهرة الجوي على "فيسبوك" تنويها قالت فيه: "بالإشارة إلى الفيديو الذي تم نشره على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يوم الـ 14 من يونيو والمتضمن شكوى إحدى الراكبات القادمات على رحلة بيروت بتعرضها للتصوير من أحد العاملين بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، تفيد الشركة بأنه تم إيقاف العامل اعتبارا من اليوم".

وأوضح البيان أنه "تم سحب تصريحه الجمركي لحين الانتهاء من التحقيقات بواسطة الجهات المعنية، وتؤكد إدارة مطار القاهرة الجوي أنها حريصة على سلامة جميع الركاب المترددين على المطار وأنها لا تتهاون في محاسبة أي متجاوز أو مقصّر في تأدية الواجب من جميع العاملين".

من جهته كشف المحامي والباحث القانوني عبد الرازق مصطفى بأن الواقعة بعد مراجعة الفيديوهات الخاصة بها تنص على أنها "تحرش طبقا للمادة 306 مكرر أ و ب، حيث تم تعديل القانون عام 2014 لأنه لم يكن متواجدا قبل ذلك نص صريح له علاقة بوسائل الاتصالات والتصوير وما شابه ذلك".

وأضاف الباحث القانوني في تصريحات صحافية "أن الجاني سيتم معاقبته بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وحتى عام، وغرامة مالية تبدأ من 3 آلاف جنيه وحتى 10 آلاف جنيه"، بما يعادل (191 دولارًا - 640 دولارًا)

وأوضح مصطفى أن: "التصوير بالهاتف يعتبر جريمة، وتلك الواقعة تحدث يوميا في أماكن متفرقة ومن الممكن أن تتعرض لها أي سيدة، ولكن لابد من التوعية بأن هناك حقوقا للسيدات في تلك الوقائع، وأن يرفضوا أي موقف مشابه، والحديث مع عدد من الشهود لإثبات الواقعة".

لايف ستايل على مدار الساعة