التحقيق مع محمد رمضان بتهمة التهرب الضريبي

حققت نيابة التهرب الضريبي مع الفنان المصري محمد رمضان، إثر تقديم بلاغات ضده بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس من الضرائب العامة.

وينص القانون الضريبي في مصر على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تتجاوز 5000 جنيه، إضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه، بحسب المحامي في النقض خالد محمد.

ووفق محمد أيضًا فإن المتهرب يُعاقب بغرامة تتراوح بين 200 إلى 2000 جنيه، حال عدم تقديمه الإقرار الضريبي أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة، مشيرًا إلى أن المحكمة إضافة لأحكام الحبس، تغرم المتهم القيمة الضريبية نفسها التي تهرب منها للضرائب العامة.

يأتي ذلك في وقت كان فيه المحامي سمير صبري قد تقدم بطلب للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، والمحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة للتحقيق في بلاغه ضد الفنان محمد رمضان بتهمه التهرب الضريبي وإخفاء الأموال في مقطع فيديو بثه عبر حسابه على إنستغرام.

وأوضح صبري في بلاغه، أن مقطع الفيديو ورد فيه العديد من الاعترافات التي تشكل أركان جرائم عديدة وذلك بقصد إخفاء الأموال والتهرب من الضرائب، مضيفًا أنه جاء بالمقطع سالف الذكر الآتي 'صحيت النهاردة من النوم على تليفون من بنك يقولي الدولة تحفظت على فلوسك.. وبيقولوا لي عشان متحطش في موقف محرج لما أجي استخدم الفيزا وملاقيش فلوس.. قولتله الشعبيين والفلاحين والصعايدة اللي زي حالاتي قد مابيحطوا في البنك قد ما بيسبوا في بيوتهم.. مستوره'.

وبين المحامي أن ما تداوله المبلّغ ضده يعتبر اعترافا صريحا منه بأنه يقوم بإخفاء الأموال الطائلة في منزله حتى لا يُسأل عن مصدرها، وما هي الشرعية القانونية لمصدر تلك الأموال، وذلك لكي يقوم بالتهرب من سداد الضرائب المستحقة على تلك الأموال.

وكانت قررت محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقد أجلت محاكمة الفنان أحمد آدم، في اتهامه بالتهرب من دفع 300 ألف جنيه للضرائب، لجلسة 18 يوليو المقبل للتقرير.