إطلاق الخطة النسوية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة

أعلنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن تقرير جديد بعنوان 'ما بعد كوفيد- 19: خطة نسوية للاستدامة والعدالة الاجتماعية'، ليكون خطتها النسوية التي تدعو الحكومات إلى ضمها لسياساتها من أجل العمل على التعافي من آثار جائحة كورونا، والذي لن يأتي سوى بعالم أكثر مساواة واستدامة بين الجنسين.

وبسبب الأزمات التي أثارتها جائحة كورونا، وكشفها عن أوضاع بيئية واجتماعية واقتصادية باتت تهدد حياة الإنسان وبقاءه خاصة مع السياسات التي تهمل المساواة بين الجنسين، اهتمت الأمم المتحدة للمرأة في خطتها أن تعمل على تعافي الاقتصادات المتضررة نتيجة الجائحة، بمساهمة ما يقرب من 100 خبير عالمي وبالاعتماد على أحدث البيانات.

وركزت خطة الأمم المتحدة للمرأة على ثلاث مجالات رئيسية، هي: وجود اقتصاد يدعم توفير سبل العيش للنساء، خاصة أنهن كن من أكثر المتضررات نتيجة الوباء بخسارتهن لوظائفهن، ولذلك يجب العمل على وجود إجراءات تعزز أنظمة الحماية الاجتماعية وتوفر الأمان للنساء العاملات في الاقتصاد غير الرسمي.

وأشارت الخطة إلى ضرورة العمل على الاهتمام بأعمال الرعاية (أي الأشخاص والوظائف التي تقدم خدمة الرعاية للآخرين)، والتي أثبتت الجائحة أهمية ما يقدمونه، ولذلك يجب أن تضمن لهم السياسات مكافأت قوية ودعم حقيقي، وكانت المساواة بين الجنسين واحدة من أهم المجالات التي ترى الهيئة أنها تضمن مستقبل أخضر، بتوفير استثمارات في الطاقة المستدامة لتكون الاقتصادات أكثر مساواة وعدالة وتحقيقا للتنمية.

ومن المتوقع، أن يتم إطلاق الخطة السنوية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في حدث افتراضي من خلال تطبيق زووم، يضم ممثلي الأمم المتحدة والحكومات والمجتمع المدني يوم الخميس 16 سبتمبر، لتكون هذه الخطة هي الخارطة العالمية التي تتضمن حلول ملموسة لمعالجة الازمات الجنسانية التي أبرزها وباء كوفيد- 19، كما تقدم سياسات نسوة جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستدامة.