قريبا… كلفة السكن إلى ارتفاع ملتحقة بـ’موكب’ أسعار بقية السلع والخدمات!

كتب رضا صوايا في 'الأخبار': مع دخول الانهيار عامه الثالث، تُشارف غالبية عقود الإيجار السكنية في مختلف المناطق عموماً، والمدن خصوصاً، على الانتهاء، فيما ترتفع حدّة «المُفاوضات» بين المالك والمُستأجر على خلفية البدل الشهري للمأجور لتنتهي غالباً بالفشل.

مُقارنةً مع بقية السلع والخدمات التي ارتفعت أسعار بعضها في السنتين الماضيتين بنسبة تجاوزت الـ 400%، زادت التكاليف المرتبطة بالمسكن (القيمة التأجيرية، الماء، الكهرباء، والمحروقات..) بين خريف 2019 وخريف 2020 بنسبة تقل عن 14%، وفق مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت. هذه الزيادة «المقبولة» سبقت تفاقم الانهيار ورفع الدعم عن المحروقات واشتداد أزمتَي الكهرباء والمياه، ما يشير الى «التحاق» كلفة السكن، قريباً، بـ«موكب» أسعار بقية السلع والخدمات.

ومع انتهاء عقود الإيجارات التي نُظّمت قبل الأزمة وتجاوز قيمة الإيجارات «الجديدة» أضعاف الحد الأدنى للأجور، وفي ظلّ اشتداد الانهيار، غدا قرار العودة الى الريف خياراً وحيداً لكثيرين ممن يملكون «ترف» الاستقرار في القرى و«استثمار» مداخيلهم لتأمين غذائهم وحاجياتهم.

تقول ليلى، وهي ربة منزل انتقلت وعائلتها من بيروت إلى «الضيعة»، إن زوجها «عاطل من العمل منذ أشهر، والأولاد لا يزالون في المدرسة، فيما ارتفعت كلفة المعيشة ولا أقارب لنا في الاغتراب لمدّنا بالدولارات»، لذلك «رجعنا عالضيعة وسجلت الأولاد في المدرسة الرسمية هناك»، علماً بأن الخيار لم يكن سهلاً، إذ «مضت عقود على سكننا في بيروت، ولدينا هنا ذكريات وأصدقاء، وأولادنا كبروا في أحيائها».

حال ليلى من حال كثيرين من اللبنانيين الذين هجروا مسقط رأسهم سعياً وراء الدراسة والعمل في المناطق الحضرية التي كانت، حتى عام 2019، «تؤوي» نحو 87% من المُقيمين في لبنان، وفق برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN HABITAT)، ونحو 64% من هؤلاء يعيشون في المدن الكبرى: بيروت، طرابلس، زحلة، صيدا وصور.