إحالة أوراق المتهمين بجريمة الإعلامية شيماء جمال إلى المفتي

اقتربت فصول قضية مقتل المذيعة المصرية شيماء جمال من الانتهاء، بعد أن قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة بإحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهما.

وكانت المحكمة قد استمعت بجلسة الإثنين، إلى أقوال المتهم الثاني في القضية التي يواجهان فيها تهمة القتل العمد، لكنها شهدت مشادة كلامية بين والدة المجني عليها شيماء جمال والمتهمين أثناء نظر القضية، بعد رؤيتها كبير الأطباء الشرعيين وكبير الأطباء النفسيين، ما استدعى رئيس المحكمة إلى الأمر بحجزها لحين الانتهاء من الجلسة، داخل غرفة في المحكمة بسبب انفعالها على المتهمين.

وقالت صحف مصرية إن المتهم الأول بقتل شيماء وهو زوجها المستشار القاضي أيمن حجاج قد اعترف أمام هيئة المحكمة بارتكابه الجريمة بعد تلقيه تهديدات من قبل المجني عليها بإخبار زوجته الأولى بزواجهما، وتهديدها له بنشر مقاطع مصورة وصور لعلاقتهما الزوجية صورتها من دون علمه، بالإضافة إلى مطالبتها بمبلغ 3 ملايين جنيه للموافقة على الطلاق دون تشويه سمعته أو تهديد مستقبله الوظيفي.

وأضاف حجاج أنه على إثر ذلك استأجر مزرعة بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة واستدرج شيماء جمال إليها، ونفذ المخطط الذي كان قد وضعه مع شريكه المتهم الثاني حسين الغرابلي.

وأشار إلى أن المتهم الثاني تقاضى مبلغ 360 ألف جنيه لقبول المشاركة في الجريمة، وتوجه المتهمان في 18 يونيو 2022 إلى أحد المحلات لشراء الأدوات اللازمة لحفر قبر للمجني عليها، وفق ما أكد صاحب المتجر، وحددا يوم الإثنين 20 يونيو موعداً لتنفيذ الجريمة.

كما اتفق المتهمان على كلمة سر لبدء تنفيذ جريمة القتل، وهي 'إعمل كوباية شاي'.

واستدرج المتهم الأول المجني عليها إلى المزرعة، وجلس معها في الاستراحة، 'وما إن أطلقت تلك الإشارة حتى غافلها المتهم الأول وسدد لها ثلاث ضربات بسلاح ناري مرخص وأطبق على عنقها، فيما جلس المتهم الآخر خلفها وكبل ذراعيها لشل مقاومتها وظلا على هذا الوضع لمدة تقارب الدقائق العشر حتى فارقت الحياة'.

وأضاف المتهم الأول أنه بعد الانتهاء من تنفيذ الجريمة قيّدها بسلاسل حديدية لسحب جثتها وإلقائها داخل حفرة أعدها لها، ومن ثم سكب عليها مادة حارقة 'مياه نار' لتشويه معالم جثمانها.

أما المتهم الثاني فقد كشف أنه أبلغ الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عن الواقعة، وبالانتقال إلى مكان المزرعة تبيّن صحة البلاغ، وتم القبض على المتهمين، وفي 7 يوليو الماضي أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بإحالتهما إلى محكمة الجنايات المختصة لنظر القضية التي يواجهان فيها تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.