لايف ستايل
موقع كل يوم -مجلة لها
نشر بتاريخ: ٣١ تموز ٢٠٢١
نجحت القمة العالمية للتعليم، التي يستضيفها كُلٌّ من بوريس جونسون، رئيس وزراء المملكة المتحدة والرئيس الكيني أوهورو كينياتا في لندن، بجمع مبلغ قياسي وصل إلى 4 بلايين (مليارات) دولار أميركي من المانحين لصالح الشراكة العالمية من أجل التعليم.
ويُسهم هذا المبلغ في وضع الشراكة العالمية من أجل التعليم بثبات على مسارها لتحقيق الهدف المُعلن بجمع ما لا يقل عن 5 مليار دولار أمريكي على مدى الأعوام الخمسة المقبلة لإتاحة مستويات أفضل من التعليم لملايين الأطفال المحرومين في جميع أنحاء العالم، علماً أن حصول الشراكة على كامل التمويل المستهدف سيُمكّن ما يصل إلى 175 مليون طفل حول العالم من التعلّم وسيُوفر فرصة الالتحاق بالمدارس أمام 88 مليون طفل إضافي.
تنعقد القمة، التي تجمع بين الحضور الفعلي والحضور عبر الإنترنت، على مدى يومين وتستضيف نُخبة من قادة الحكومات والشركات والمؤسسات الخاصة وبنوك التنمية المستعدين للالتزام بتقديم التمويل والدعم لتعليم الأطفال في الدول ذات الدخل المنخفض حول العالم.
وتنطلق تعهدات المانحين المُقدمة خلال القمة من التزامهم بقضية تعليم الفتيات المُعلن عنها خلال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الشهر الماضي، حيث تعهد القادة بتقديم 2.7 مليار دولار أميركي على الأقل لصالح الشراكة العالمية من أجل التعليم وشجّعوا غيرهم من الجهات المانحة على مضاعفة جهودها وتأمين التمويل الكامل لخطة الشراكة الطموحة للأعوام الخمسة المقبلة.
وتشمل هذه التعهدات تقديم المملكة المتحدة لما يصل إلى 430 مليون جنيه استرليني (600 مليون دولار أميركي)، والذي يُعتبر أضخم المنح التي تُقدمها المملكة المتحدة على الإطلاق للشراكة العالمية من أجل التعليم ويُرسخ مكانتها على رأس قائمة الجهات المانحة.
وتعليقاً على الموضوع، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: 'سيُسهم التمويل الذي جمعته القمة اليوم في بناء مستقبل أفضل للملايين من الأطفال حول العالم. وتفخر المملكة المتحدة بمساهمتها بـ 430 مليون جنيه استرليني لصالح الشراكة العالمية من أجل التعليم، ونحن سعداء بالمبادرات الرائعة من الجهات الأخرى للعب دورها في تحقيق هدف الشراكة بتوفير أفضل مستويات التعليم لكل طفل حول العالم. يُمثل التعليم الحل الأساسي والأكثر نجاحاً لمواجهة عدد لا يُحصى من التحديات، بدءاً من عدم المساواة بين الجنسين وصولاً إلى التغيّر المناخي، فضلاً عن كونها أضمن السُبل لتحقيق تعافي اقتصادات دولنا مجتمعة. ويُعتبر ضمان حصول جميع الأطفال، لا سيما الفتيات، على التعليم أذكى استثمار يُمكننا القيام به لنضمن خروجنا بصورة أفضل من أزمة كوفيد-19'.
وإلى جانب ما تعهدت به الجهات المانحة بتقديم 4 مليار دولار أمريكي، التزم 19 من قادة الدول والحكومات بإنفاق 20% من ميزانياتهم الوطنية على التعليم، في مبادرة لدعم الإعلان السياسي حول تمويل التعليم الصادر عن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا؛ إذ التزمت الدول الداعمة لهذا البيان بتخصيص تمويل يصل إلى 196 مليار دولار أمريكي لقطاع التعليم على مدى الأعوام الخمسة المقبلة. وتُشكّل هذه التعهدات خطوة هامة للتعامل مع الخسائر التي واجهها قطاع التعليم نتيجة للتداعيات الاقتصادية لأزمة كوفيد-19.
ومن جانبه، قال الرئيس الكيني أوهورو كينياتا: 'أدعو زملائي من رؤساء الدول إلى التصديق على بيان التمويل الداخلي والالتزام بتخصيص ما لا يقل عن 20% من ميزانياتهم المحلية لقطاع التعليم. وسيكون هذا خير ضمانة للوفاء بوعودنا لأطفالنا وتأمين مستقبلهم من خلال توفير التعليم الشامل وعالي الجودة'.
وكانت القمة الحالية قد شهدت تقديم تعهدات غير مسبوقة من الشركات والمؤسسات الخاصة والبنوك التنموية، والتي خصصت مع شركائها ما يزيد عن مليار دولار أمريكي على شكل أدوات تمويل مُبتكرة كفيلة بتقديم رأس مال تحفيزي للدول الشريكة إلى جانب الاستثمارات التي تقوم الشراكة العالمية من أجل التعليم.
وأعلنت مجتمع الأعمال التجارية والمؤسسات الخاصة خلال القمة عن تقديم أكثر من 100 مليون دولار أميركي.
كما كشف الشركاء التجاريون عن إطلاق شراكتين جديدتين رئيسيتين بين القطاعين العام والخاص بهدف استثمار الخبرات التسويقية الاجتماعية لتشجيع الفتيات على الالتحاق بالمدارس ولتطوير أنظمة البيانات لتحقيق التحسينات القائمة على الأدلة في أنظمة التعليم. وتُقدّر قيمة هذه التعهدات العينية بأكثر من 6 مليار دولار أمريكي.
وبدورها، قالت جوليا جيلارد، رئيسة مجلس إدارة الشراكة العالمية من أجل التعليم ورئيسة وزراء أستراليا السابقة: 'دعمت القمة العالمية للتعليم جهودنا الرامية إلى وضع قطاع التعليم على رأس قائمة الأولويات الدولية، كما سلّطت الضوء على دورها في تسريع المساعي التي تستهدف القضاء على الفقر ومنع التغيّر المناخي وتحسين النتائج الصحية.. وتُمثل القمة نجاحاً كبيراً يصب في صالح ملايين الأطفال واليافعين حول العالم، لا سيما أولئك الذين تعثرت مسيرتهم التعليمية بسبب أزمة كوفيد-19، فضلاً عن كونها خُطوة مهمة لضمان وضع التعليم في صميم استجابتنا للأزمة ورحلة تعافينا منها'.
