اغتصبها ثم قتلها وأحرقها.. أول تحرك للفلبين تجاه جريمة وحشية تعرضت لها عاملة بالكويت

وطن – يتجه وضع العمالة الفلبينية في دولة الكويت، نحو التأزم على خلفية مقتل خادمة وحرق جثتها، في حين بدأت الفلبين اتخاذ إجراءات ضد الدولة الخليجية.

الأزمة بدأت بالعثور على جثة محروقة لسيدة على طريق السالمي، وتبين أنها تعرضت لتهشم في الجمجمة، فيما تمكن رجال قطاع الأمن الجنائي في وزارة الداخلية لاحقا من ضبط المتهم الكويتي.

ومن خلال رفْع الأدلة الجنائية بصمات المتوفاة، تبين أن جنسيتها فيلبينية وعليها قضية تغيب، وأظهر التشريح أن السيدة كانت حاملا، واتضح أيضا أنها تعرضت للاغتصاب قبل مقتلها، حيث اغتصبها المتهم الكويتي وقتلها ثم قام بحرقها ورميها في بر السالمي.

تحركات فلبينية بعد الجريمة

هذه الجريمة المروعة أثارت غضبا عارما في دولة الفلبين، حيث قررت السلطات اتخاذ خطوات جادة وحاسمة لتقييم ومنع الانتهاكات لا سيما اغتصاب العاملات الفلبينيات وسوء معاملتهن.

وبحسب وزيرة العمال المهاجرين الفلبينية سوزان أوبل، فإن السلطات في بلادها تحاول التأكد من تقارير إخبارية تفيد بتعرض رانارا (35 عاما) للاغتصاب، وأنها كانت حاملا عندما قتلت على يد المشتبه به البالغ من العمر 17 عاما.

وفيما وصفت الجريمة بأنها مروعة للغاية وشددت على ضرورة معاقبة الجاني، فقد أكّدت أن بلادها سوف تبذل قصارى جهدها لضمان العدالة للضحية.

وسترسل دولة الفلبين فريقا من المسؤولين إلى الكويت التي يعمل نحو 268 ألف فلبيني، لمعرفة سبب ارتفاع حالات إساءة معاملة العمال الفلبينيين في السنوات الأخيرة هناك والخطوات الوقائية التي يمكن اتخاذها.

تسجيل حالات هروب عديدة

وفي الداخل الكويتي، رجحت مصادر مطلعة أن تتسبب الجريمة الأخيرة في ارتفاع حالات هروب العاملات المنزليات عند حدوث أدنى مشكلة مع صاحب العمل، إذ إن بعضهن لم يعدن واثقات بأنهن محميات من الاعتداء، مشيرة إلى تسجيل حالات هروب خلال الأيام القليلة الماضية لأسباب واهية.

وكشف عاملون في مكاتب العمل أن إحدى العاملات اتصلت بالمخفر لأن كفيلها رفع صوته عليها، وأخرى ادّعت أن كفيلتها ضربتها من دون وجود أي آثار عليها تدل على ذلك، وأيضاً بحسب التقرير الطبي.

وتحدثت المصادر هم أن استمرار هذه التصرفات من العاملات قد يحول علاقتهن مع أهل المنزل إلى علاقة تعاقدية بحتة وليست إنسانية بالدرجة الأولى كما هي حالياً.

وأوضحت أن هذه الأزمة ستستمر طالما لم تزل الأسباب التي تؤدي لهروب العاملات، وهي عدم وجود وثيقة تأمين قانوني يضمن لهن الحصول على مستحقاتهن كاملة، ورفض استقبال مركز الإيواء لمن سجل بحقها تغيب مضى عليه 6 أشهر، مما يؤدي لتكدسهن في السفارة.