هكذا أوجد الاتحاد الأوروبي "ديكتاتورية جديدة" في تونس

دستور قيس سعيد ألغى الديمقراطية

يقول الكاتب بحسب ترجمة (وطن) إنه وبعد ما يقرب من 12 عاما، يبدو أن الحلم الديمقراطي، الذي بدأ مع الربيع العربي في تونس، وصل إلى نهايته مع دستور قيس سعيد الذي 'ألغى الديمقراطية' فعليا في البلاد.

ووفق هذا التحليل الذي نشره موقع 'أنهورد'، يشير الكاتب أيضاً إلى أمور كان يمكن للأوروبيين القيام بها لمنع انزلاق البلاد إلى 'الديكتاتورية'.

ويتابع التحليل أن من المفارقات أن قيس سعيد، الذي يشغل منصب الرئيس منذ أكتوبر 2019، أستاذ قانون متقاعد، قام في البداية بحملة على منصة تواصل للسماح للمواطنين باستدعاء المسؤولين المنتخبين.

وادعى أن العديد من مشاكل البلاد جاءت من تجاهل واسع النطاق لـ 'العديد من القوانين الدستورية' في البلاد.

ولكن بعد أقل من ثلاث سنوات بقليل، منحه الناخبون السيطرة التنفيذية الكاملة على البلاد، والقيادة العليا للجيش والقدرة على تعيين حكومة دون موافقة البرلمان.

قيس سعيد.. ديكتاتور جديد في تونس

وشارك أقل من ثلث الناخبين في الاستفتاء على الدستور، إلا أن من صوتوا منحوه سلسلة من السلطات الموسعة التي تضعف أيضا القضاء، وبشكل عام، هذا ما يمكن أن نسميه بشكل شرعي انقلابا ديمقراطيا، وفق التحليل.

وبمجرد وصوله إلى السلطة، بدأ قيس يتحدث علنا ضد أي شخص قد يتحقق من سلطته عمليا، وخاصة القضاء. كان يلمح دائما إلى قوى تآمرية تقوض الحكومة وحقوق التونسيين العاديين.

ويشير الموقع إلى أن هناك أمورا يمكن للأوروبين القيام بها، وأبرزها تقييم مدى فشل القادة الأوروبيون في إستحضار المعايير الديمقراطية في تونس.

مضيفا أنه لذلك يتعين على قوى الاتحاد الأوروبي، أن تقبل بأن الانتخابات البرلمانية المقبلة في 17 ديسمبر المقبل لن تكون نزيهة، بدلا من تعزيز مزاعم الحكومة التونسية- بقيادة نجلاء بودن- التي تقول بأنها ستكون خطوة ديمقراطية.

ويحث الموقع الأوروبيين على تطويق المساعدات المُوجهة إلى تونس وربطها بالتدقيق في الدائرة المقربة من سعيد.

مشيرا إلى أنه لا توجد طريقة حقيقية للتحقق من أن الأموال المخصصة لمساعدة التونسيين، وضمان عدم انهيار الاقتصاد، تصل إلى وجهتها.

الاتحاد الأوروبي وقيس سعيد

يتعين كذلك – بحسب التحليل- التحقيق في الشؤون المالية لقيس سعيد ودائرته الداخلية وطرح النتائج بشكل صحيح، حتى يدرك صانعو السياسات في الدول المانحة إلى أين تذهب الأموال بالفعل.

هذا ويحث المقال الأوروبيين أيضاً على ضرورة دعم الأصوات التونسية المعارضة لسعيد.

هذا وللتذكير فقد أعلن الإتحاد الأوروبي، في 27 جويلية، أنه 'يُحيط علما' بالنتائج المؤقتة للاستفتاء الدستوري الذي نُظم في تونس، ودعا السلطات إلى 'الحفاظ' على الحريات الأساسية في إعلان نشره – باسم الأعضاء الـ27 – وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن استفتاء 25 جويلية سجل 'نسبة مشاركة ضعيفة'.

وشدد على ضرورة التوصل إلى 'إجماع واسع' بين القوى السياسية والمجتمع المدني بشأن 'جميع الإصلاحات السياسية والاقتصادية المهمة التي ستقوم بها تونس'.