لايف ستايل
موقع كل يوم -غالية
نشر بتاريخ: ٢٣ أيلول ٢٠٢١
أصدر القضاء المغربي يوم الثلاثاء، حكمه الأخير، في قضية خديجة ”فتاة الوشم“، ووزعت محكمة الاستئناف في مدينة بني ملال 226 سنة حكما بالسجن على 14 متهما في القضية، بتهم ”الاغتصاب والاختطاف والوشم والاتجار بالبشر“ إضافة إلى ”محاولة القتل وعدم مساعدة شخص في حالة خطر“.
وقضت المحكمة بالسجن النافذ 20 عاما بحق كل واحد من بين الـ 11 متهما الرئيسيين الراشدين، و بـ3 سنوات بحق متهم قاصر، بينما حكِم على أحد المتهمين المتابعين في حالة سراح بسنتين حبسا نافذا، والثاني بسنة واحدة موقوفة التنفيذ.
ويأتي ذلك إضافة إلى تعويض يُدفع للضحية من طرف المتابعين، وقدره 200 ألف درهم “ 20 ألف دولار“.
واستمر النظر في هذه القضية ثلاث سنوات، وكانت حديث الشارع والصحافة بالمغرب خلال العام 2018، كما تابعتها منظمات حقوقية محلية وأجنبية.
إذ انتشرت صور وفيديوهات للضحية القاصر التي كانت تبلغ وقتها 17 عاما، تشير إلى تعرضها للاختطاف والاغتصاب الجماعي، وتعريضها للتعذيب بحرقها بالسجائر، ووضع وشوم في مختلف مناطق جسدها.
وكانت خديجة المقيمة بقرية أولاد عياد التابعة لإقليم الفقيه بنصالح، اتهمت مجموعة من الشبان باختطافها واحتجازها لمدة شهرين، وانتفض رواد مواقع التواصل متعاطفين معها، ومطالبين بإنزال أشد العقاب بالمتهمين.
إلا أن تصريحات لطبيبة مختصة في إزالة الوشم أثارت شكوك المتابعين والرأي العام حول رواية خديجة، وذلك بعد زيارتها للفتاة في مسكن عائلتها لتحاول مساعدتها على إزالة الوشم.
إذ لاحظت الدكتورة ليندا بارادي أن الكثير من الوشوم تحتاج وقتا طويلا؛ ما يرجح حسب قولها أن تكون الفتاة هادئة أثناء الوشم، واستدلت على ذلك بكون الوشوم على ساقيها لا يمكن رسمها إلا والفتاة واقفة وليس مستلقية، كما رجحت المتحدثة أن تكون الفتاة قامت ببعض الوشوم بنفسها.
لكن يبدو أن قرار القضاء لم يأخذ هذه الشهادة بعين الاعتبار، واتخذ القرار بناء على معطيات أخرى لديه.
