الكويت.. حاجب مصري بمحكمة يتحرش جنسيا بمحامية وحاول اغتصابها

وطن- تداولت حسابات وصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، خبرا مفاده تقدم محامية بشكوى ضد حاجب بمحكمة الرقعي، اتهمته فيها بالتحرش بها جنسياً داخل المحكمة.

محامية تقدم شكوى تحرش جنسي بحاجب مصري في الكويت

يأتي ذلك في الوقت الذي لم تنشر فيه أي مصادر رسمية سواء على المستوى الأمني أو المصالح القضائية أي إفادة بشأن هذا الخبر الذي أثار جدلا بين الكويتيين على مواقع التواصل.

وعلى غرابتها وما ترافق معها من عدم توضيحات رسمية، وجدت هذه الحادثة صدى لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة منصة تويتر.

وتابع مشيرا إلى أن هذا الفعل إذا حدث فإنه لا يصدر إلا عن شخص يتعاطى المخدرات:'شنو هذا من صجه بكامل وعيه ولا متعاطي شي.'

وفي هذا السياق كتب أحد المغردين: 'اتمنى يسمعون من الطرفين او شهود، اذا كل وحده قالت هذا تحرش فيني يروح ورا الشمس لا طبنا ولا غدا الشر'.

اتمنى يسمعون من الطرفين او شهود، اذا كل وحده قالت هذا تحرش فيني يروح ورا الشمس لا طبنا ولا غدا الشر.

وتابع موضحا:'حتى من غير فطنه ولا ذكاء ولا دهاء، اذا هذا شغل المحامية المعنيه بهذا الخبر.. فالله لا يوفقها بهذا الإفتراء الأشر المبين،، تره مو ناقصين الوافدين بقطع الأرزاق'.

شكوى اووفر بصراحه…!!!

اهم شي تحرش جنسي ووين صارت الواقعة..؟!

بالمحكمه..!!

شنو هالافتراء الأوووفررر ؟!!

حتى من غير فطنه ولا ذكاء ولا دهاء ؟!

اذا هذا شغل المحامية المعنيه بهذا الخبر..

فالله لا يوفقها بهذا الإفتراء الأشر المبين،،

((( تره مو ناقصين الوافدين بقطع الأرزاق )))

فيما كتب أحد النشطاء: 'محكمة الرقعي كنت اشتكي من كثرهم في محاكم الاحمدي لما رحت للرقعي انصدمت حسيت اني فجأه دخلت محكمه في مصر.'

وتابع:'يا جماعة قسم بالله مالقيت كويتي اسأله من اللي موجودين لين صعدت الدور الثاني ولقيت موظفين كويتيين كنت بسجد شكر.. خافوا الله في الكويت وأهلها المحاكم اسرار وهذول اغلبهم ذمته وسيعه'.

محكمة الرقعي????????‍♀️كنت اشتكي من كثرهم في محاكم الاحمدي لمارحت للرقعي انصدمت حسيت اني فجأه دخلت محكمه في مصر ياجماعه قسم بالله مالقيت كويتي اسأله من اللي موجودين لين صعدت الدور الثاني ولقيت موظفين كويتيين كنت بسجد شكر[خافوا الله في الكويت وأهلها المحاكم اسرار وهذول اغلبهم ذمته وسيعه]

المصريون في الكويت بين 'الغربة' و'التكويت'

ويستند توجيه الوزيرة الكويتية إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات 'تكويت' الوظائف الحكومية، كما يأتي منسجما مع التوجه الحكومي لتنفيذ سياسة إحلال العناصر الوطنية.

وقد انبنت خطة الوزيرة الكويتية على 3 محاور، الأولى تتضمن إنهاء عقود 33% من غير الكويتيين اعتبارا من الأول من سبتمبر/أيلول 2022، تليها المرحلة الثانية بإنهاء 33% مطلع فبراير/شباط 2023.

على أن تشهد المرحلة الثالثة التي تنطلق في الأول من يوليو/تموز 2023 منح فترة إنذار للعدد المتبقي من الموظفين.