لايف ستايل
موقع كل يوم -وطن يغرد خارج السرب
نشر بتاريخ: ٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٣
وطن– من جديد، نشرت مجلة 'الإيكونوميست' الاقتصادية العريقة، تقريراً صادماً عن واقع الاقتصاد المصري، مؤكدة أنّ الواقع أسوأ مما تظهره الأرقام الحكومية الرسمية.
وأضافت المجلة، أن المشكلة الأساسية في مصر هي القبضة الخانقة على الاقتصاد التي تمارسها الدولة، وتحديداً الجيش، لافتة إلى أن الإحصائيين الرسميين يترددون في تقديم إحصاء لهذا، وفي حين قالت الحكومة إن الجيش يسيطر على 1.5-2٪ من الإنتاج، لكن المدى الحقيقي لتأثيره المباشر وغير المباشر أعظم، وتحت حكم السيسي توسّع.
ولفتت المجلة إلى أن نحو ثلث المصريين يعيشون على أقل من دولارين في اليوم، وثلث آخر على وشك الانضمام إليهم، لقد خُذلوا من قبل المسؤولين الذين وضعوا مصالحهم الخاصة فوق مصالح مواطنيهم.
توغل إمبراطورية الجيش في الاقتصاد
وقالت المجلة في تقريرها، إن إمبراطورية الجيش تضم كل شيء من محطات الوقود إلى المياه المعدنية والزيتون، وفي حين سيطر الجيش على سوق تربية الأسماك وصناعة السيارات، واستحوذوا على حصص كبيرة من وسائل الإعلام في مصر، قام ببناء معمل أسمنت جديد ضخم، تسبب في حدوث تُخَمة في الإمداد دمّرت الشركات الخاصة.
وتابعت أنه في الصناعة تلو الأخرى في مصر، يضغط الجيش على المنافسين أو يخيفهم، مما يردع الاستثمار الخاص، حيث لا يمكن لأي شركة عادية أن تنافس هيئة لا تدفع ضرائب أو رسوم جمركية، ويمكن أن تلقي بمنافسيها في السجن، وهو ما يعني بالنسبة لعامة المصريين، أن سحق الجيش للمنافسة يعني نموّاً أبطأ وأسعاراً أعلى.
مصر لجأت لصندوق النقد 4 مرات في 6 سنوات
ولفتت إلى أنه بموجب أحدث اتفاق لها مع صندوق النقد، تعهدت مصر مرة أخرى بسحب الدولة والجيش من قطاعات غير إستراتيجية، لكن العسكريين في الخدمة أو المتقاعدين مؤخراً ليس لديهم حافز كبير للقيام بذلك. وعلى أي حال، في بلد له تاريخ من الانقلابات، لن يجرؤ سوى القليل على تحدي امتيازات الجيش.
رعب المانحين من انهيار مصر
إحباط دول الخليج
واختتمت المجلة تقريرها بالقول، إن دعم نظام يؤدي رفضه للإصلاح إلى جعل مصر أكثر فقرًا وشعبه أكثر غضبًا، لا يمثّل وصفة للاستقرار على المدى الطويل، مؤكدة أن حلفاء مصر الخليجيين المحبطين أصبحوا أقل سخاءً، ويجب على صندوق النقد الآن أن يلزم الحكومة بتعهدها، ويجب أن تبدأ مصر بإخراج الجيش من الاقتصاد، أو تتوقع مساعدات أقل.