مجلس القبائل الليبية: هناك شخصيات في الحكومة والبرلمان تحاول عرقلة الانتخابات
klyoum.com
قال نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية، السنوسي الحليق الزوي، اليوم الثلاثاء، إن بعض الشخصيات في الحكومة والبرلمان لا يريدون إجراء الانتخابات المقبلة المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول القادم، مؤكداً أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تحظى بدعم شعبي كبير في الشارع الليبي.
طرابلس– سبوتنيك . وأكد الحليق الزوي، في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" على أن "الاستحقاق الانتخابي المقبل في البلاد يوم 24 ديسمبر من العام الحالي، يلقى دعماً كبيرًا من الشارع الليبي بكافة مكوناته الاجتماعية والسياسية"، موضحاً أن "أي طرف يرفض الانتخابات هو مستفيد من حالة الفوضى وعدم الاستقرار الذي تعيشه ليبيا منذ عقد من الزمن".
وأشار الزوي إلى أن "جزء كبيراً من ممثلي السلطة في ليبيا، سواء من أعضاء البرلمان أو حكومة الوحدة الوطنية لا يريدون الانتخابات". وفق قوله
وأضاف أن: "هناك أطرافاً تعمل بأجندات خارجية تسعى إلى عرقلة الانتخابات واستمرار الفوضى"، مؤكدا أن "الدعم الخارجي لهذه الأطراف يتمحور حول سعي بعض الدول لعرقلة الاستحقاق الانتخابي على الرغم من كونه ضعيفاً كون الشعب الليبي مصر على الانتخابات".
وعن تصريحات رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السائح، حول آلية الانتخابات، قال الزوي، إن "ما صرح به السائح هو عين العقل و تصريحاته نتيجة دراسة الأوضاع في ليبيا إضافة إلى كونه معاصرا للصعوبات التي تزامنت مع الاستحقاقات الانتخابية السابقة في ليبيا ببن عامي 2012 و 2014 ".
وتابع الزوي، أن "قانون انتخاب الرئيس غير محصن"، مشدداً على "ضرورة تحسين القانون خاصة في بند الطعون الذي من شأنه إيقاف العملية الانتخابية مالم يتم التحصين". وفق قوله.
وشدد نائب رئيس المجلس الأعلى لقبائل ليبيا على أن "عدم تقنين بند الطعون يهدد بعرقلة الانتخابات عبر التوجه للقضاء من قبل الرافضين للاستحقاق الانتخابي المقبل في البلاد".
ونوه أن "التعديل المقرر من مجلس النواب غبر مكتمل"، مرجعاً ذلك إلى "تلاعب في الألفاظ القانونية، والذي يخدم مصالح شخصية من جهة واستمرار للوضع على ما هو عليه من جهة أخرى".
وأشار الزوي إلى أن "قانون الانتخابات حق أصيل للبرلمان كونه السلطة التشريعية في البلاد كرد منه على مشروعية قانون الانتخابات الصادر عن المجلس الأعلى للدولة"، منوها إلى أن "الأعلى للدولة لا يتعدى كونه جسماً استشارياً ولا يختص بإصدار القوانين واللوائح".
وأضاف، بأنه "لا يمكن تأجيل الانتخابات، كون هذا التأجيل سيؤدي إلى تمزق الحزمة السياسية في البلاد وتوسيع رقعة الخلاف بين الأطراف الليبية".
ورداً على سؤال حول الخلاف الحاصل بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية ونائبه حسين اعطيه القطراني، وتأثير هذا الخلاف على الأزمة الليبية القائمة، أكد على أن "الخلاف بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه و نائبه الأول حسين عطيه القطراني، يتمثل في كونه خلاف إقصاء، إضافة إلى كونه خلاف مصلحي لوظائف وقيادات، وتعزيز مبدأ المركزية والمحاصصة".
واعتبر الزوي أن "الحكومة خرجت عن المسار المنوط بها"، مشيراً إلى أنها "أصبحت جزءاً من الخلاف السياسي وتسعى إلى عدم إنجاز الاستحقاق الانتخابي وإطالة عمرها".
وأكد الزوي أن "المجلس الأعلى للقبائل الليبية على تواصل مع حكومة الوحدة الوطنية"، مؤكدا أن "رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه يعطي وعوداً دائمة لا تتحقق على أرض الواقع، ولكن لا يمكن توجيه اللوم إليه لأن التركة ثقيلة".
واعتبر الزوي أن "إمكانية إعلان حكومة موازية في الشرق خطوة متهالكة وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا".
وقال رئيس المفوضية، عماد السايح، في مؤتمر صحفي، يوم الأحد الماضي: "إن فتح باب الترشح للانتخابات النيابية والرئاسية سيكون حال استكمال الاستعدادات الفنية واللوجستية".
وأضاف "حسب تقديراتنا، سنعلن فتح باب الترشح في النصف الأول من الشهر المقبل، بعد استكمال كافة الاستعدادات الفنية واللوجيستية".
وتابع السائح: "لن نحيد عن التزامنا بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ولن نتساهل مع أي محاولة للنيل من سمعة المفوضية".
وبدأت المفوضية العليا للانتخابات الليبية نشر القوائم المبدئية للمرشحين في الانتخابات المقبلة، من خلال مكاتبها الانتخابية.
ووفقا لما نشرته المفوضية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فإن القوائم التي نشرتها ستقبل الطعن عليها خلال 84 ساعة من تاريخ نشرها.
وبرزت الخلافات بين النائب الأول لرئيس الوزراء حسين القطراني ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، التي تشير إلى أن التوترات وصلت إلى نقطة قد تنقسم بعدها حكومة الوحدة الوطنية، حيث أصدر القطراني منذ أيام تعليماته المشددة للوزراء والوكلاء، ورؤساء دواوين الوزراء الممثلين لبرقة بعدم تنفيذ أية قرارات أو تعليمات صادرة عن رئيس الحكومة عبد الحميد "الدبيبة، إلا بعد الرجوع إليه.
وكان القطراني قد انتقد، الأحد الماضي النهج المتبع من قبل رئيس الحكومة ، معتبرًا أن الحكومة وقعت في مسالك "الإدارة الدكتاتورية الفردية".
وقال القطراني، في اجتماع طارئ لوزراء ووكلاء الحكومة الممثلين للمنطقة الشرقية، وجميع المؤسسات ورؤساء المجالس التسييرية والمناطق الإدارية في المنطقة، إن "رئاسة حكومة الوحدة لم تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي، ووقعت في مسالك الإدارة الدكتاتورية الفردية".