مجموعة الأزمات الدولية: هذا ما يجب على الاتحاد الأوروبي ودوله فعله في ليبيا

ليبيا – نشرت مجموعة الأزمات الدولية تحديثًا جديدًا لاستكمال قائمة المراقبة الخاصة بالاتحاد الأوروبي المتعلقة بالأزمات والنزاعات في دول عدة منها ليبيا.

التحديث الذي تابعته وترجمت أبرز ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد، تطرق لإمكانية اضطلاع الاتحاد بدور في المساعدة في تعزيز آفاق السلام في البلاد، مبينًا أن الحاجة الآن تتطلب انخراط روسيا في الجهود الديبلوماسية لمساعدة الفصائل الليبية لمعالجة المواجهة السياسية الجديدة فيما بينها.

وأكد التحديث أن توحيد ليبيا وانقسامها مرة أخرى التقدم الذي أحرزته ليبيا نحو الاستقرار في عام 2021 قد تلاشى تقريبًا؛ لأن عملية توحيد السلطة التنفيذية في حينها قد انتهت حاليًا في ظل وجود حكومتي تصريف الأعمال والاستقرار برئاسة عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاآغا.

وأوضح التحديث أن الإغلاقات النفطية والمواجهات العسكرية الأخيرة في العاصمة طرابلس قوضت جهود النهوض بواقع الاقتصاد وتوحيد المؤسسة الأمنية، مشيرًا إلى أن ادعاءات الفصائل المتنافسة بالشرعية من الناحية السياسية ووجود خرائط طريق متضاربة لإيجاد مخرج من الأزمة تمنع جهود الوساطة الأممية.

وتابع التحديث: إن الأزمة المستمرة في ليبيا تؤثر على مصالح هامة في مجال الطاقة والأمن في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه؛ إذ يهدد عدم الاستقرار في ليبيا بإلحاق الضرر بالمحاولات الأوروبية لتنويع واردات النفط والغاز وتقليل الاعتماد على النفط والغاز الروسي.

وأضاف التحديث: إن الانقسامات المؤسسية تعرض رغبة أوروبا في وجود شريك ليبي فعال لوقف الهجرة غير الشرعية وانتشار الجماعات الإرهابية للخطر، وهو ما يحتم على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه القيام رغم نفوذه المحدود بخطوات لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وبين التحديث أن هذه الخطوات تتمثل في الترتيب لاستضافة دولة عضو في الاتحاد الأوروبي مشاورات بين الحكومات الأجنبية المتدخلة في الشأن الليبي للمشاركة رسم طريق للخروج من الأزمة باستخدام نموذج مؤتمرات برلين الناجحة في العامين 2020 و2021.

وشدد التحديث على وجوب إبقاء واشنطن وبروكسل قنوات الاتصال مفتوحة مع موسكو وإن كان ذلك عبر طرف ثالث في حال تم استبعاد الأخيرة من هذه المشاورات مع تأمين مشاركة أطراف إقليمية مؤثرة أخرى مثل مصر وتركياوالجزائر ودول أخرى.

وأشار التحديث لوجوب ضغط الاتحاد الأوربي على مجلس الأمن الدولي لتعيين مبعوث أممي جديد بدلًا من المستشارة الأممية 'ستيفاني ويليامز' المقرر أن تغادر منصبها في نهاية يونيو المقبل، وتشجيع خليفتها على وضع خطة شاملة لحل النزاع بين حكومتي تصريف الأعمال والاستقرار وتمهيد الطريق لانتخابات جديدة.

وبحسب التحديث، فإن وجود العديد من مقترحات خرائط الطريق لا يعني إغفال التسلسل الأكثر منطقية المتمثل بالسعي في خطوة أولى للتفاوض حول تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة وخارطة جديدة تعطي الأولوية للانتخابات التشريعية وتترك القضية المثيرة للجدل المتعلقة بانتخاب رئيس دولة لحكومة لاحقة.

وتابع التحديث: إن على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه تشجيع الأمم المتحدة على دعم هذا التسلسل والفصائل المعارضة على التوصل إلى اتفاق بشأن موازنة دولة موحدة وإنشاء ترتيبات مالية مؤقتة لوضع الأموال العامة بصندوق سيادي بانتظار تحقيق هدف سياسي واضح وهو إعادة توحيد السلطة التنفيذية.

وبين التحديث أن هذه الخطوة لم تلتفت إليها الولايات المتحدة، فالاقتراح قيد النظر الآن لإنشاء ترتيبات مالية مؤقتة يمكن أن يكون عديم الجدوى، مؤكدًا إنه ومن دون مشاركة دولية أكثر قوة لن يكون من المرجح أن تجد ليبيا طريقًا للخروج من أزمتها السياسية.

وأضاف التحديث: إن ما يتطلب لتكون هذه المشاركة فاعلة هو وجود مستوى أكبر من الإجماع حول المسار الذي يجب اختياره رغم صعوبة ذلك، فالاعتراف الدولي الواسع بشرعية حكومة تصريف الأعمال لا يلغي تباعد الأطراف الخارجية الرئيسية حول الخطوات اللازمة لإكمال الانتقال من هذ الحكومة لأخرى منتخبة.

وأكد التحديث أن ما يعيب مباحثات المسار الدستوري الخاص بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الجارية في القاهرة بين وفدين من مجلسي الدولة الاستشاري والنواب عدم المعالجة المباشرة لمشكلة الحكومتين المتنافستين، فهي تفترض أن إجراء مثل هذه الانتخابات ستحل الأمر.

وأوضح التحديث أن وجود هتين الحكومتين بحد ذاته يجعل فرص إجراء الانتخابات ضئيلة في أحسن الأحوال، مبينًا أن العيب الثاني يكمن في استناد المباحثات على التعديل الـ12 للإعلان الدستوري المعتمد من مجلس النواب والمرفوض من غالبية أعضاء مجلس الدولة الاستشاري.

وأضاف التحديث: إن تعيين مبعوث أممي جديد قد يمثل فرصة لإعادة التفكير في نهج الأمم المتحدة تجاه الأزمة، إلا أن هذا يتطلب أن يكون الممثل متمتعا بدعم مجلس الأمن الدولي والفصيلين الليبيين الرئيسيين لضمان تسليم سلس للسلطة وتجنب حدوث فجوة في وساطة الأمم المتحدة.

وتابع التحديث: إن المطلوب الآن هو توضيح وجهة نظر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بشأن عدم كفاية نهج الأمم المتحدة الحالي لحل المأزق وحاجته إلى إصلاح شامل، في وقت يجب فيه أن يقرر المبعوث الأممي الجديد مدى نجاعة أحد خيارين لمعالجة الأزمة السياسية.

وأوضح التحديث أن الخيار الأول يتمثل في نجاحه بإعادة الأطراف التي لا ترغب في التفاوض مع بعضها البعض في الوقت الحالي إلى طاولة المفاوضات والتعامل مع ما إذا كان ينبغي للأمم المتحدة إطلاق مسار دبلوماسي جديد للتفاوض بشأن إعادة توحيد السلطة التنفيذية.

وأضاف التحديث: إن الخيار الثاني يتمثل في استمرار المحادثات في التركيز حصريا على الانتخابات. مبينًا أن كلا الخيارين لهما ما يبررهما، في وقت يمكن فيه لصفقة تجمع الفصائل المتناحرة معًا أن توفر الاستقرار وتوحد البلاد وتقلل من فرصة العودة إلى العنف.

وتابع التحديث: إن إجراء الانتخابات أولًا يمكن أن يعيد الشرعية لمؤسسات الدولة في وقت يجب على الاتحاد الأوروبي ودوله تشجيع مسار المشاورات بين الفصائل المتناحرة للتوصل إلى اتفاق حول سلطة تنفيذية موحدة؛ لأن أي عملية انتخابية ستكون مثيرة للجدل خاصة إذا تم تنفيذها من دون موافقة الطرف الآخر.

ترجمة المرصد – خاص