عبد العزيز: كل من ساهم باعتماد قوانين عقيلة صالح الانتخابية مشارك بكل قطرة دم ستسال في المستقبل

ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والـ 15 نائب الذين معه قاموا بتفصيل قانون باطل على 7 مليون ليبي دون عرضه للتصويت، مشيرًا إلى أن البرلمان يعدل على القانون وحده، ما يعني التلاعب بالمواد الدستورية.

عبد العزيز أشار خلال استضافته عبر برنامج 'بين السطور' الذي يذاع على قناة 'التناصح' التابعة للمفتي المعزول الغرياني الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أن مفوضية الانتخابات قبلت ما قام به مجلس النواب، وتعاملت معه، بالرغم من كونه مخالفًا لكل القوانين.

وتابع: 'عندنا أعضاء مجلس نواب بعد 4 أبريل جاؤوا لطرابلس واجتمعوا فيها وصرفت لهم ميزانيات ودخلوا للقاعات وداروا انتخابات وبعدها ضحكوا عليهم أو متآمرين، هم لا يقدرون أن يقولوها، أقولها أنا، اجتمعوا في غدامس وعلى رأسهم من كانوا في طرابلس 76 واحدًا، والآن هم يؤيدون سواء في منصة رئاسة مجلس النواب أو من هم جالسون في الأسفل، أتوا وضحكوا عليكم بتوحيد مجلس النواب، الأمم المتحدة والدول، وبالآخر بقي عقيلة في مكانه وأسوأ مما كان ويفصل عليهم ويؤيد على ضرب الأعضاء'.

واعتبر أن كل من يساهم في اعتماد هذه القوانين 'قوانين عقيلة صالح' وبناء الانتخابات عليها هو مشارك في أي قطرة دم تسال في ليبيا بالمستقبل؛ لأنها قوانين لا تبني البلاد وليست توافقية ولا تأتي بالسلام للبلاد.

وأضاف: 'نحن من أشد الناس الذين ننادي بالانتخابات، ولو كنا نريد مناصب لبقينا في مجلس الدولة، لكننا اخترنا أن نرجع خطوة للخلف لكن أي حد يساهم في مفوضية الانتخابات أو اعضاء البرلمان ارجعوا وانعقدوا في طرابلس وقولوا إن القوانين لا تمثل برلمان ليبيا، لينقسم البرلمان ولا تنقسم ليبيا، أحذر أن المغالبة في البلاد ستأتي بالحرب والدمار والقتل للبلاد وكلكم شركاء بهذا، الناس لا يمكن أن تقبل بهذه القوانين الظالمة!'.

كما تابع: 'الشعب الليبي لن يسامح من حرض على دمار طرابلس ورابط حذائه ليفتح مكاتبه في طرابلس، وهذا مكانه الحبس، لكن من كان معارض لدمار طرابلس وبعدها يأتمرون بأوامر القاتل المجرم الذي حرض على دمار وقتل طرابلس وبحجة التوافق يجلسون، التنسيقيات والأحزاب التي فوق الـ 220 حزبًا لم نسمع منها صوت إلا 4 أحزاب تكلموا ورفضوا هذا اللعب'.

واستطرد: 'أين الأحزاب التي تركت برقة وأتت لتعلن عن أحزابها في طرابلس؟ اخرجوا أين أصواتكم وقولوا إن هذا ظلم الذي يحصل، ويخرج السائح في مؤتمر صحفي ويقول إننا ملتزمون، هل أنت تريد حرب؟ أم تريدون تقسيم ليبيا؟ قولوا أننا عملاء للمسونية ولفرنسا وكونوا تريس وتحملوا مسؤوليتكم. أي أحد يتكلم باسم برقة وحقوقها هو نصاب. جضران أين؟ ألم يكن رئيس حكومة برقة؟ أين حقوق برقة وغيره كالبرعصي؟ كل من جاء وتكلم باسم برقة اختفى'.

وأردف: 'أتحدى القطراني الذي حضر اجتماع من يتكلمون عن حقوق برقة أنه أصدر مذكرة واحدة لرئيس الحكومة يطالبه بصيانة طريق أو مستشفى والوزراء في برقة أنهم طالبوا بذلك، بالعكس كل الأمور تسير بشكل سلس، وعندنا ملاحظات كثيرة على الحكومة، لكن لم تتفاهموا على السرقة بمئات الملايين، الآن هناك صحوة في برقة وما نقوله بدأت الناس تراه، برقة ليست واحدة بل برقة البيضاء والحمراء والجنوب وبنغازي، رئيس المجلس الرئاسي من برقة، أم لأنه منفي لا تعتبرونه من برقة؟ هذه الحقيقة وزيرة الخارجية ووزير الصحة من أين؟ القطراني والوكلاء من أين؟ حتى وزير التعليم لأنه مغربي لا يعتبر من برقة؟'.

وعلق على كلمة إدريس البرعصي عضو لجنة الـ 75 قائلًا: 'هو يؤكد كلامنا على أنهم مقامرين ولا أحد يهتم لمصالح برقة، بل يبحثون عن ما يلهفونه وينهب وتسطون عليه، ويريدون تقسيم ليبيا وخيراتها ومستعدون أن يبيعوها، بالآخر برقة فيها رجال وأولياء صالحون وشرفاء وأبناء رفاق عمر المختار، وفيها أحفاد السنوسية الذي أيدوها وأبناء المناضلين ضد الطغيان، أما من يريدون أن يلهفوا ناقة الله وسقياها ولا يفكرون إلا في مصالحهم ويتلاقون في مرابيع ليتآمروا على توزيع المناصب والملايين بين القاهرة وشرم الشيخ وإسطنبول وتونس واليونان وغيرها، كلها الملفات موجودة ومسجلة وسأخرجها بالكامل'.

وأفاد أن 'نائب رئيس الوزراء يخاطب رئيس الحكومة ويقول (الكفرة لعبتي أنا) وهذا الأمر لا يدخل العقل، فما دامها تقع ضمن اختصاصك الجغرافي مع أنه كلام لا يدخل العقل لرجال الدولة لماذا لم تذهب لها وتزورها؟ بل تولع بالفتن من ملعب بنينا لمرابيع العواقير! الديبية يشكل لجنة وتريد أن تمشي لها تقول إنها من اختصاصك؟ هؤلاء هم رجال الدولة للأسف'.

أما فيما يتعلق بصندوق دعم الزواج فقال: 'كل شيء منشور من قوائم المستفيدين، هناك أسماء كانت تقاتل ضد فبراير والآن مستفيدون من دعم الزواج رغم وصفهم لها بأنها نكبة، وللأسف ليس هناك من يدافع عن فبراير'، بحسب قوله.