منظمة العفو الدولية تدعو حكومة الوحدة الوطنية إلى كسر حلقة الإفلات من العقاب وإعادة إرساء سيادة القانون في البلاد .

تاريخ النشر (

2021-05-06 22:42:27

طرابلس 05 مايو 2021 ( وال ) - دعت منظمة العفو الدولية حكومة الوحدة الوطنية إلى معالجة أزمة حقوق الإنسان على مستوى البلاد، وكسر حلقة الإفلات من العقاب وإعادة إرساء سيادة القانون.

وطالبت المنظمة في رسالة بعثت بها إلى حكومة الوحدة الوطنية - كبح جماح الجماعات المسلحة المسؤولة عن عمليات الخطف، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والاختفاء القسري، والنزوح القسري، والسلب والنهب، وغير ذلك من الجرائم.

وأكدت المنظمة على ان الحكومة الليبية الجديدة تواجه تحديات هائلة منذ تسلّمها السلطة في منتصف مارس الماضي لتوحيد المؤسسات في بلد يعاني انقسامات عميقة وتمزقه النزاعات.

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ' ديانا الطحاوي 'إنه طيلة عشر سنوات لازم النزاع المسلح وغياب سلطة القانون حياة المدنيين في ليبيا. وقلبت الجماعات المسلحة المتنافسة التي ارتكبت جرائم حرب وانتهاكات حقوق الإنسان مع إفلاتها من العقاب الحياة اليومية للناس رأساً على عقب.

وأوضحت بأن مجيء حكومة الوحدة الوطنية يتيح فرصة هامة جداً لإعادة ترتيب الأجندة السياسية وإدراج حقوق الإنسان في صميمها من أجل البدء في العمل على تعافي الدولة التي تعاني جراء إراقة الدماء، والفوضى، وانتهاكات الحقوق، منذ عقد من الزمن.

وفي الرسالة التي وجهتها منظمة العفو الدولية دعت أيضاً حكومة الوحدة الوطنية المكلفة بتمهيد الطريق للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر2021 – إلى ضمان عدم التمييز والمساواة بين جميع الليبيين في حقوق المشاركة في الحياة السياسية والعامة والتمسك بالحقوق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي.

كما طالبت المنظمة في رسالتها الموجهة الى حكومة الوحدة الوطنية بضمان تمكين الجماعات التي عانت طويلاً التهميش والتمييز المتجذّر – بمن فيهم النساء، والأقليات العرقية، والنازحون داخليًا – من المشاركة الحقيقية في الحياة السياسية والعامة وحمايتهم من العنف، والإكراه، والترهيب الذي تمارسه الجماعات المسلحة.

كما دعت المنظمة الى حماية حقوق المهاجرين واللاجئين في ليبيا واتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير عودة النازحين داخليا، إضافة إلى التزامها بمكافحة العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف والتمييز المجحف القائم على النوع الاجتماعي بجميع أشكاله.

....( وال ) ...