الحبري يتحدث عن خارطة توحيد «المركزي».. واجتماع مرتقب لمجلس الإدارة

قال نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، علي الحبري، إن الاجتماع الذي عُقد قبل يومين في تونس انتهى إلى الاتفاق على خطة لعملية توحيد إدارة المصرف، لافتًا إلى شركة الخدمات المهنية الدولية «ديلويت» عرضت خارطة إعادة توحيد «المركزي»، وجرى مناقشة بنودها بالتفاصيل.

«ديلويت» تقدّم عرض توحيد الإدارة خلال أسبوعين

وأشار الحبري، في لقاء مع «قناة 218 نيوز»، إلى الاتفاق على مسارات العمل والفرق الفنية المعنية بتنفيذ عملية التوحيد، لافتًا إلى أن شركة «ديلويت» ستُقدِّم العرض خلال الأسبوعين المقبلين لتوقيعه، مشيدًا في الوقت نفسه بنجاح عملية المراجعة الدولية وتعاون إدارة المصرف في المنطقتين.

اجتماع مرتقب لمجلس إدارة المصرف المركزي

وكشف عن ترتيبات جارية لعقد اجتماع لمجلس إدارة المصرف المركزي في أقرب وقت ممكن، بالنظر إلى أن هناك العديد من القضايا التي تستوجب النظر فيها، ومنها قانون مصرف ليبيا المركزي رقم 1 لسنة 2005، الذي أسند 90% من الصلاحيات لمجلس الإدارة، بينما «لم يعد هناك نصاب لأي قرار لمجلس الإدارة مع وجود ثلاثة أعضاء في البيضاء وعضوين في طرابلس وباللتالي يصعب إصدار قرارات مجلس الإدارة».

- الكبير والحبري يتفقان على إطلاق عملية توحيد المصرف المركزي

- الحبري يعتمد مسودة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في ليبيا (2022-2032)

وأضاف أن القضايا العاجلة على أجندة اجتماع مجلس الإدارة المرتقب، تتمثل في مناقشة سعر الصرف، بالإضافة إلى التضخم الحالي في ليبيا، والذي هو ظاهرة عالمية، بالإضافة إلى فتح كلي للمقاصة لجميع المناطق وإعادة تنظيم السيولة، لافتا إلى أن عملة التداول (خارج القطاع المصرفي) بلغت 55 مليار، وهي ظاهرة وصفها بـ«الخطيرة جدًا».

وأوضح أن الاجتماع سيناقش الدين العام، والعدالة في توزيع العملة الصعبة، منوهًا بأن إعادة تشكيل المصرف الخارجي ليست أولوية خلال الوقت الحالي.

خمس مشاكل رئيسية بالقطاع المصرفي

وتحدث الحبر عن خمس مشاكل رئيسية في القطاع المصرفي الليبي، تتمثل في: تضخم العرض النقدي، وهو ما يحتاج إلى معالجات مهنية عالية المستوى، بالإضافة إلى ضبط سعر الصرف، وثالثًا معالجة سعر الفائدة من خلال إلغاء القانون رقم 1 لسنة 2013، ورابعًا تحقيق العمق المالي، من خلال التوسع في الأوساق المالية، وأخيرًا إصلاح القطاع المصرفي من خلال إعادة النظر في المصرف الخارجي وبقية المصارف.

رؤية «ديلويت»

وشركة «ديلويت» التي جرى التعاقد معها للقيام بعملية التدقيق لحسابات فرعي المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء، عدَّدت في السابق عوامل نجاح إعادة التوحيد، ومنها: التوافق حول الرؤية الاستراتيجية، وتحديد نموذج عمل للمصرف لتحديد طريقة الاستفادة من فرصة تعزيز الوظائف المحورية في مصرف ليبيا المركزي بعد إعادة توحيد الفرعين (في طرابلس والبيضاء)، وكذلك حشد تأييد جميع الأطراف المعنية لهذه الرؤية.

وقالت الشركة إنه لضمان الاستقلال والموضوعية، يجب توفير الخبرة الفنية والتنفيذ بسلاسة، وتخصيص أفضل الكوادر لدفع عملية إعادة التوحيد دون تعطيل السير المعتاد للأعمال في الفرعين، بالاضافة إلى ضرورة إيجاد برنامج إعادة التوحيد لتنسيق جميع النشاطات المتعلقة بالهدف المنشود، مع أهمية الإشراف على نتائج البرنامج بشكل صحيح، والحصول على مساعدة فنية من منظمة عالمية (مثل صندوق النقد الدولي أو البنوك المركزية الأوروبية) لتقوية خبرات مصرف ليبيا المركزي وضمان الانتقال السلس.