النعاس: شرطنا من البداية كان إعلان استقالتنا إذا لم تتمكن لجنة "عودة الامانة" من تحقيق أهدافها

ليبيا – علقت القيادية بحزب الجبهة الوطنية فيروز النعاس على استقالتها من لجنة 'مبادرة إعادة الأمانة' التي شكلها عبد الحميد الدبيبة، معتبرةً أنه ليست العملية مناكفات ما بين الأعضاء المستقيلين وأعضاء اللجنة فبغض النظر عن الاستقالات كل الاحترام للأعضاء الموجودين في اللجنة متمنيةً لهم التوفيق باستمرارهم.

النعاس قالت خلال مداخلة عبر برنامج 'حوارية الليلة' الذي يذاع على قناة 'ليبيا الأحرار' التي تبث من تركيا وتمولها قطر الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد: 'عندما قبلنا العمل في اللجنة وكان في البداية لقاء مع وزير الدولة وليد اللافي كان عمل اللجنة سيكون مكثفًا ويكون بخصوص وضع حلول للأزمة الليبية وتكون متكاملة. ‏كان الحديث من أكثر من عضو، أننا سنقبل الدخول في اللجنة لكن عندما نجدها لن تحقق الهدف وهو الوصول للانتخابات سنعلن استقالتنا ونعلن بها للإعلام وهذا شرطنا من البداية'.

وأوضحت قائلة: 'تمت دعوتنا بعدها بأسبوعين لجلسة مع رئيس الوزراء ولم نكون نعلم ماهي وفوجئنا أنها كانت لتوقيع القرار، لم يُتلَ علينا القرار وحينما خرجنا طالبنا بالقرار، لنتفاجأ أنه يختلف تمامًا عما اتفقنا عليه، قلت في أحد الاجتماعات: إذا كان الغرض من وجود اللجنة هو وضع قانون انتخابات هذا ليس تخصصي، أنا شخصية سياسية أكاديمية تخصصي محاسبة'.

وأشارت إلى أنها قبلت الانضمام للجنة بناء على اللقاء الذي كان مع وليد اللافي وحديثه بأن اللجنة ستعمل على وضع حلول جذرية لكل المشاكل التي تقابلها، مضيفةً: 'للأسف حدثت جلستان في الاجتماع لمناقشة القانون، لذلك أعلنتها، إن كنا فقط نريد مناقشة القانون أنا انسحب وقالوا لا إنهم مقتنعون بوجهة النظر والعملية ليست مجرد قانون انتخابات، بل العملية متكاملة ومسارات متشابكة، وعلى هذا الأساس قبلت ولوضع حل اقتصادي شامل لمشكلتنا، لأنها ليست بمجرد وضع قانون انتخابات أو إجراء عملية انتخابية قد تواجه بالفشل أو تكون غير كاملة أو لا يمكن إجراؤها في كل ليبيا'.

ونوّهت إلى أن اللجنة اعتبرت كأنها لجنة تأسيسية لتعيد تصحيح الأمور؛ لأنه مجرد إجراء انتخابات أو وضع قانون لا يضمن الوصول لمرحلة الاستقرار وينتهي التشظي في البلاد، لذلك كان المفروض أن توضع خطة عامة تأخذ دعمها من الشعب.

وأردفت: 'كان مطلوبًا من الحكومة أن توفر الدعم اللوجستي وهنا نحن من أول لقاء مع وليد اللافي، طلبنا عمل اللجنة يكون دون مقابل، ولكن على الحكومة أن توفر مقرًا لعقد الاجتماعات والأعمال الروتينية وأي شيء تطلبه اللجنة من تحركات وسفر، لكن ليس مقابل لنا كأفراد، هذه النقطة كنا ننوي الاستفاده منها من الطرفين، الشعب يضع الخطة التي يراها تدفع للاستقلال وتحقق أمله والحكومة تثبت مصداقيتها لإجراء الانتخابات. كنا نسعى لتكوين قاعدة شعبية ونضع الحل من خلال الحوارات المجتمعية، وكنا نقول المقترح الذي ستقدمه اللجنة بعد التوافق عليه ما بينا كأعضاء لجنة سيكون مقترح للمناقشة والتداول وتطويره وفقاً لما نسمع من المجتمع'.

كما أضافت: 'نعول على الشعب من خلال الحوارات المجتمعية، وضعنا مجموعة من الخيارات أمامنا، ولكن ما زال باب النقاش لم نفتحه، كل واحد منا يتخيل أمر، الاجتماعات الرسمية التي عقدت للجنة فقط، الأول والثاني والثالث أما الرابع والخامس كانت تشاورية لأنه لا يوجد نصاب وهذا جزء من أسباب احتجاجنا'.

وأكدت على أن أعضاء اللجنة كانت لديهم الرغبة بالخروج للشعب بأمر قبل بداية شهر 6 بحيث الشعب يبقى على ثقته باللجنة أنها قادرة على فعل شيء يحقق الانتخابات حتى لو تأجلت شهرين لكن هذا لم يتحقق. بحسب قولها.