وزير الداخلية الإيطالي الأسبق ينجو من محاكمة ثانية

قضت محكمة العدل الإيطالية أمس الجمعة بعدم اضطرار ماتيو سالفيني، زعيم حزب 'الرابطة' اليميني المتطرف للخضوع لمحاكمة ثانية بتهمة احتجاز مهاجرين في البحر بشكل غير قانوني عام 2019 عندما كان وزيرا للداخلية.

وتجاوب قاضي محكمة كاتانيا في جزيرة صقلية (جنوب) مع طلب مكتب المدعي العام إسقاط الملاحقات في هذه القضية التي يتهم فيها سالفيني بأنه رفض في يوليو 2019 استقبال 131 مهاجرا أنقذتهم سفينة خفر السواحل الإيطالية 'غريغوريتي'.

وكتب ماتيو سالفيني الذي حضر الجلسة على تويتر 'اتخذ القاضي القرار، لا للمحاكمة! شكرا لمن دعموني'.

ومع ذلك، من المقرر أن يحاكم سالفيني الذي يعد حزبه عضوا في الائتلاف الحاكم بقيادة ماريو دراغي، اعتبارا من 15 سبتمبر في باليرمو، عاصمة صقلية، في قضية مماثلة باحتجاز أفراد وإساءة استخدام السلطة.

فقد منع إنزال 147 مهاجرا أنقذوا في البحر من قبل منظمة 'أوبن آرمز' غير الحكومية في أغسطس 2019 ورفض لمدة ستة أيام منح ملاذ آمن لسفينة المنظمة الإسبانية التي رست قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الصغيرة (جنوب صقلية) فيما كان الوضع على متنها يتدهور.

وقال للصحافة عند مغادرته المحكمة 'أنا مرتاح البال: إذا لم يكن هناك احتجاز (للناس) في كاتانيا، لا أفهم لم سيكون في باليرمو'.

وجاء هذا القرار القضائي بعد تدفق جديد للمهاجرين في نهاية الأسبوع الماضي في لامبيدوزا، وهو أمر ندد به على الفور سالفيني وحزبه المعروف بسياسته الرافضة للهجرة.

وبين 1 يناير و11 مايو، وصل نحو 13 ألف شخص إلى جزيرتي لامبيدوزا وصقلية من ساحل شمال إفريقيا، أي ثلاث مرات ما كان عليه العدد عام 2020 في الفترة نفسها، وعشر مرات ما كان عليه في العام 2019