لجنة أممية: ليبيا فشلت بالتحقيق في انتهاكات بحق ناشطة حقوقية

قالت لجنة أممية معنية بحقوق المرأة، الأربعاء، إن ليبيا انتهكت حقوق الناشطة في مجال حقوق النساء، مجدولين عبيدة، وذلك بعد أن 'فشلت السلطات باتخاذ إجراءات التحقيق والمقاضاة بشأن اعتقالها غير القانوني وتعذيبها من قبل إحدى الميليشيات الموالية للحكومة'.

ويُعتبر القرار الذي اعتمدته لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة 'سيداو' هو 'الأول الصادر عن اللجنة كرد فعل على شكوى فردية ضد دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا'، وفقا لما نقلته الأمم المتحدة عبر موقعها.

ولفتت اللجنة إلى أن 'العنف القائم على نوع الجنس والموجه ضد النساء يشتمل على أفعال مباشرة ترتكبها الدولة أو يتم ارتكابها نيابة عنها، إلى جانب فشل الحكومة بمنع العنف ضد المرأة أو التحقيق بشأنه أو معاقبة مرتكبيه'.

وبعد النظر بشكوى مقدمة من الناشطة الحقوقية، مجدولين عبيدة، والتي فرت من ليبيا، في 2012، بعد تعرضها للتحرش والتعذيب وإجبارها على إغلاق منظمتها المعنية بحقوق النساء والتي حملت اسم 'حقي'، قامت اللجنة بإصدار قرارها، وفقا للموقع.

وتم احتجاز عبيدة، في 2012، عندما كان سنها لا يتجاوز 25 عاما.

ووفقا لبيان صحفي صدر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فإن عبيدة كانت تشارك بورشة عمل بشأن حقوق المرأة، في مدينة بنغازي، يوم 9 أغسطس 2012، حيث أجبرها عدد من المسلحين على مغادرة الاجتماع.

وأضاف البيان أن عبيدة اعتُقلت في وقت لاحق من ذات اليوم، وأخذتها من غرفتها بالفندق جماعة مسلحة تدعى 'شهداء كتائب 17 فبراير'.

وخلال الأيام الخمسة الأولى لاعتقالها، تم احتجاز عبيدة في مواقع عدة تتبع للحكومة والميليشيا الموالية لها، والتي تلقت التمويل من وزارة الدفاع الليبية للقيام بمهام تنفيذ القانون في جنوب وشرق ليبيا.

وتعرضت عبيدة خلال احتجازها للمضايقات والإهانة والضرب.

ووفقا للبيان فقد أقدم عضو في الميليشيا على ضربها بسلاحه وهدد بقتلها.

وتم التحقيق مع عبيدة بشأن علاقات مزعومة مع إسرائيل، بسبب عملها في مجال الترجمة مع صحفي إسرائيلي كان يعد فيلما وثائقيا عن حقوق النساء في ليبيا. كما مثلت أمام نائب وزير العدل الذي اشتكى من 'الضوضاء' التي تسببت فيها عبيدة عبر وسائل الإعلام.

وفي يوم 14 أغسطس 2012، تم الإفراج عنها وعادت إلى العاصمة طرابلس، إلا أنها أُجبرت على التخلي عن عملها مع المنظمات غير الحكومية في مجال حقوق النساء، بعد رسائل كراهية وتهديدات بالقتل تلقتها.

وغادرت عبيدة ليبيا نحو المملكة المتحدة، في سبتمبر 2012، خوفا من تعرضها للقتل أو الاحتجاز مرة أخرى، وحصلت هناك على اللجوء ثم قدمت الشكوى إلى اللجنة الأممية عام 2017.

وقالت عضوة لجنة الأمم المتحدة، نهلة حيدر، إن عبيدة اعتُقلت تعسفيا وتم تعذيبها، وإنها استُهدفت بسبب نشاطها في مجال حقوق النساء، إلا أن الحكومة الليبية فشلت بإجراء التحقيق والمقاضاة وتنفيذ العقاب وتقديم التعويض عن أعمال التعذيب والمضايقة التي تعرضت لها.

وأضافت حيدر أن اللجنة طالبت ليبيا أربع مرات بالرد على الشكوى، بين عامي 2018 و2020. وأعربت عن الأسف لعدم رد الدولة على طلبات اللجنة.

وأكد البيان الصحفي أن هذه الحالة هي الأولى التي تتوصل فيها اللجنة إلى حدوث انتهاك لحقوق أحد المدافعين عن حقوق الإنسان. وطلبت اللجنة من ليبيا ضمان المساءلة وتقديم التعويضات لعبيدة، كما أصدرت قائمة طويلة من التوصيات العامة لليبيا للتصدي للعنف القائم على نوع الجنس الموجه ضد النساء من قبل المسؤولين أو أطراف غير تابعة للدولة.