نزيهة سعيد ووفاء العم.. صحفيتان بحرينيتان منعتهما الإمارات من دخول أراضيها

وكتبت الصحفية نزيهة سعيد عبر حسابها على موقع 'تويتر': 'منعتني السلطات في الإمارات العربية المتحدة من دخول البلاد التي كنت ازورها في رحلة عمل، لم أحصل على اجابة على اسئلتي عن سبب توقيفي لأكثر من ساعتين من الانتظار بعد رحلة طويلة خلال الليل، ومن ثم البدء في إجراءات الترحيل دون توضيح أو حتى إعلامي بالقرار'.

وأضافت: 'بعد اصراري على معرفة ما الذي يحدث ولماذا تم تحويلي لبوابات المغادرة بدلا من الوصول، تم اخباري دون تفاصيل لن يسمح لك بالدخول لأسباب أمنية.. أمر مُزعج ومُهين من دولة خليجية اعتقدت انني أُعتبر فيها كالمواطنة'.

وبعد اصراري على معرفة ما الذي يحدث ولماذا تم تحويلي لبوابات المغادرة بدلا من الوصول، تم اخباري دون تفاصيل 'لن يسمح لك بالدخول لأسباب أمنية'. أمر مُزعج ومُهين من دولة خليجية اعتقدت انني أُعتبر فيها كالمواطنة.

وكانت وفاء العم قد كتبت في تغريدة عبر حسابها على 'تويتر': 'أحزنني جدا وفاجأني منعي من دخول الإمارات هذا البلد الذي أكن له معزة خاصة'.

وأضافت: 'أخبرني المسؤول هناك أنني ممنوعة بموجب تعميم صادر من الأمن وعندما سألته عن السبب والحل قال إنه من الأفضل أن أتواصل مع السلطات في بلدي. للأمانة رغم المنع عاملني المسؤولون هناك بكل احترام وتقدير ومودة'.

وأضافت: 'رافقني اثنان من المسؤولين لإنهاء إجراءات الخروج بكل تقدير. راعوا شدة التعب الذي كنت أعاني منه بسبب الرحلة الطويلة القادمة من كندا عبر تسهيل الإجراءات وإعطائي الوقت الكافي لتحديد خياراتي من دون ضغوط. ولكن فعلا الأمر كان مفاجئا ومحزنا. كيف ولماذا؟'.

رافقني اثنين من المسؤولين لانهاء اجراءات الخروج بكل تقدير. راعوا شدة التعب الذي كنت اعاني منه بسبب الرحلة الطويلة القادمة من كندا عبر تسهيل الاجراءات واعطائي الوقت الكافي لتحديد خياراتي من دون ضغوط. ولكن فعلا الامر كان مفاجئا ومحزنا. كيف ولماذا؟

قمع حرية التعبير في الإمارات 

ودولة الإمارات متهمة من عديد التقارير المحلية والإقليمية، بأنها تعمل على تقييد حقوق الإنسان ولا تتيح مناخ من الحرية أمام وسائل الإعلام.

وتفرض دولة الإمارات قوانين قمعية خاصة قانون مكافحة الإرهاب تعريفات وعبارات فضفاضة يمكن تفسيرها على هوى السلطة لمعاقبة النشطاء والتضييق عليهم وحتى حبسهم وتعريضهم للمحاكمات.

ومنذ عام 2011، فرضت السلطات الإماراتية قيوداً شديدة على حرية التعبير وابداء الرأي في مسائل مختلفة تخص البلاد خاصة الشأن السياسي حيث أن أي انتقاد علني للحكومة أو الوزراء يعد جريمة قد ترسل صاحبها الى السجن.

كما استمرت السلطات الإماراتية في فرض قيود أخرى على كل ما له صلة بالأنشطة السياسية والجمعياتية أو تلك التي تدعو إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية، أو التي تنتقد عمل الحكومة وتوجهاتها وحتى لمجرد إبداء الرأي في قضايا عربية واقليمية.

وتذرعت السلطات الإماراتية بـ'الأمن القومي' لإسكات الأصوات الحرة والمطالبة بالإصلاح وكل صور الانتقادات والتعبير عن الرأي.