خارجية تركيا: الاعتراض على الاتفاق المبرم مع ليبيا يتعارض مع القانون الدولي

أكدت وزارة الخارجية التركية أن الاعتراض على الاتفاق المبرم بين ليبيا وتركيا يتعارض مع القانون الدولي والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة.

واعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية التركية طانجو بيلغيتش، أن اعتراض الاتحاد الأوروبي واليونان على مذكرة التفاهم مع حكومة الوحدة الوطنية ليس له أي أهمية بالنسبة لتركيا.

وكان الاتحاد الأوروبي، دعا إلى مزيد من الإيضاحات بشأن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوحدة الوطنية.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إنه 'على علم بالتقارير التي تشير إلى أن تركيا وحكومة الوحدة الوطنية وقعتا اتفاقية بشأن الهيدروكربونات على أساس مذكرة التفاهم التركية الليبية عام 2019 بشأن تحديد مناطق الاختصاص البحري في البحر المتوسط.

كما أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس أن حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس التي وصفوها بمنتهية الولاية لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم.

من جانبه أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين الليبي والتركي بشأن الطاقة الهيدروكربونية.

وقال حمودة في تدوينة له بموقع 'فيسبوك' إن مذكرة التفاهم تهدف وتنص على تعزيز التعاون بين البلدين في الجوانب: العملي، الفني، التقني، القانوني، التجاري. في مجال الهيدروكربونات.

وبموجب مذكرة التفاهم يتعاون الطرفان بناء على قوانينهما المحلية لتحقيق أهداف المذكرة عن طريق تبادل المعلومات والخبرات وعقد المؤتمرات والندوات المشتركة والمعارض وزيادة التعاون بين القطاع العام والخاص.

وتنص مذكرة التفاهم على ‏‎تطوير المشاريع المتعلقة بالاستكشاف والإنتاج والنقل والتنقيب والتجارة للنفط والغاز والهيدروكربون وفق الإجراءات والقوانين المتبعة في ليبيا وكذلك نصّت المذكرة على تبادل الخبرات والتدريب وضرورة ضمان المصالح المشتركة والجدوى من عمليات الاستكشاف والتطوير وزيادة الانتاج للبلدين وتأسيس شركات مشتركة بين المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة التركية ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.