الحكومة الليبية: إحاطة البعثة «مغالطات وتدخلات سافرة»… وتحذير من «نهج بديل» يمسّ السيادة

الحكومة الليبية ترفض إحاطة البعثة الأممية: «مغالطات خطيرة» وتجاوزٌ لحدود الولاية… وتمسّكٌ بإجراءات لحماية السيادة

ليبيا – أصدرت الحكومة الليبية بيانها رقم (26) لسنة 2025 بشأن الإحاطة التي قدّمتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، مؤكدةً أنها تابعتها «بعناية»، وأن ما ورد فيها تضمن «مغالطات خطيرة وتدخلات سافرة في الشؤون الداخلية للدولة الليبية ومؤسساتها السيادية»، معتبرةً أن الممثلة الخاصة «تجاوزت حدود ولايتها المقرّرة، وتبنّت خطابًا منحازًا ومخالفًا للحقائق»، وهو ما ترفضه الحكومة الليبية جملةً وتفصيلاً.

تدخّل في المفوضية ومحاولة فرض آليات مرفوضة

البيان الذي تلقت صحيفة المرصد نسخة منه قال إن البعثة الأممية «تدخلت بشكل مباشر وغير مبرر في شؤون المفوضية الوطنية العليا للانتخابات»، محاولةً «فرض آليات لتشكيل مجلسها بالمخالفة للتشريعات النافذة أو لسيادة مؤسسات الدولة وتشريعاتها».

ادعاء شمول اللقاءات «لا أساس له»

أوضحت الحكومة أن «ادعاء الممثلة الخاصة بأنها أجرت لقاءات مع كافة الأطراف الليبية ليس له أساس من الصحة»، مؤكدةً أنه «لم يجرِ أي تواصل بينها وبين الحكومة الليبية بأي شكل من الأشكال»، وهو ما يكشف «نهجًا انتقائيًا ومغرضًا في تعاملها مع الأطراف الليبية».

وصاية على التشريعات وتجاوزٌ لاختصاص مجلس النواب

اتهم البيان البعثة بأنها «نصّبت نفسها وصيًا على التشريعات الدستورية والقانونية المنظمة للعملية الانتخابية»، متجاوزةً «اختصاص السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب»، واعتبر ذلك «انتهاكًا صريحًا للسيادة الوطنية الليبية».

تلويح بـ«نهج بديل» ومسٌّ بالإرادة الوطنية

شدّد البيان على أن البعثة «لوّحت بشكل مستفز وغير مقبول باتباع نهج بديل، مطالبةً مجلس الأمن بتجاوز المؤسسات الليبية المنتخبة إذا لم تتماشَ مع خططها»، واصفًا ذلك بأنه «تهديد مرفوض ومساسٌ خطير بالإرادة الوطنية».

تدخّل في المصرف المركزي وملفات مالية ورقابية

اعتبرت الحكومة أن البعثة «تدخلت في شؤون المصرف المركزي الليبي ومسائل مالية ورقابية لا صلة لها بها، وهي من صميم اختصاص مجلس الإدارة والأجهزة الرقابية والقضائية الليبية»، ووصفت ذلك بأنه «تجاوزٌ فاضح لصلاحياتها».

حديث عن الترتيبات الأمنية والتعيينات السيادية

أشار البيان إلى أن البعثة «تحدثت عن الترتيبات الأمنية والتعيينات السيادية داخل مؤسسات الدولة»، واعتبره «تعديًا غير مسبوق على اختصاصات السلطات الوطنية الشرعية، وكأنها سلطة عليا على الدولة الليبية وسيادتها».

وصف عمل السلطة القضائية الدستورية بالازدواج

• سجّل البيان أن «الممثلة الخاصة تمادت ووصّفت عمل السلطة القضائية الدستورية بالازدواج»، متجاهلةً «القوانين والتشريعات الصادرة عن مجلس النواب في هذا الشأن»، معتبرًا ذلك «تسييسًا مرفوضًا لأداء بعثة يُفترض أن تكون محايدة ونزيهة».

انحراف عن التفويض والتحذير من الاستمرار في النهج

ذكّرت الحكومة بأنها رحبت سابقًا بخارطة الطريق التي طرحها الأمين العام للأمم المتحدة «حين كنا نعتقد أنها ستجمع الليبيين وتُنهي الأزمة»، لكنها تؤكد الآن أن «هذه الممارسات تمثل انحرافًا خطيرًا عن التفويض الممنوح للبعثة وانتهاكًا لسيادة الدولة»، محذّرةً من «الاستمرار في هذا النهج المرفوض والمستفز الذي يُفوض البعثة بين الليبيين والمنطقة الأممية».

احترام متبادل وولايات قانونية

شدّد البيان على أن «احترام ليبيا للمنظمات الدولية قائم على مبدأ الندية والاحترام المتبادل والالتزام بالولايات القانونية، لا على توسيع تفسيرات تعسفية أو تسيير مغلوط يمنح أي جهة دولية رخصة للتدخل في الشأن الوطني الليبي»، معبّرًا عن «الاستغراب من استمرار تجاوزات البعثة وانحرافها عن مهامها الموكلة لها بما يبعدها عن المصلحة الوطنية الليبية».

إجراءات سياسية ودبلوماسية وقانونية لحماية السيادة

أكدت الحكومة الليبية «تمسكها الكامل باتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية ودبلوماسية وقانونية لحماية سيادة ليبيا ومؤسساتها الدستورية من أي محاولة لفرض وصاية أو رقابة خارجية لا سند لها».

دعم إعادة هيكلة البعثة وتوسيع الوجود في الشرق والجنوب

أعلنت الحكومة دعمها الكامل للأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش «في دعوته إلى إعادة هيكلة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، سواء على مستوى تغيير العاملين بها أو إعادة التوازن لأماكن وجودها»، بما يسمح بـ«التوسع المحدود ببنغازي وسبها»، مؤكدةً أن «الوجود المستمر للبعثة في الشرق والجنوب يُعد أمرًا ضروريًا لضمان تمثيل عادل وشامل لكل مناطق ليبيا وإعادة الثقة في الدور الأممي على أسس مهنية ومحايدة تحترم السيادة الوطنية الليبية».

البعثة جزء من الأزمة لا الحل 

ورأت الحكومة أن هذه الدعوة «تؤكد ما تكرره الحكومة من أن عمل البعثة الحالي انحرف عن مهامه الأساسية وأصبح جزءًا من الأزمة بدل أن يكون سببًا لحلها، بتجاهلها المستمر لشرعية المؤسسات المنتخبة عن مجلس النواب، وتهميشها المتعمد لبنغازي ومناطق الشرق والجنوب».