الوحدة الوطنية تصدر قراراً بإنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة مرزق

أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية قرار 43 لسنة 2021 بشأن إنشاء صندوق لإعمار مرزق ويمول بقيمة 500 مليون .

وأضاف المجلس بقرار مادة رقم(1) بأن يتم انشاء صندوق سيادي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، والذمة المالية يتبع لمجلس الوزارة ويكون مقره بمدينة مرزق.

وكذلك تنص مادة (2) بتمويل الصندوق ووفقا للمادة (8) بمبلغ 500‪ مليون دينار، وأيضا نصت المادة (3) لإعادة إعمار وتأهيل المناطق التي دمرتها الحروب وإزالة آثارها بمدينة مرزق، كما يتم حصر وتقييم الأضرار التي لحقت بالمباني المرافق العامة.

وأشار القرار أيضا إلى المادة رقم (3) وتفيد بإعادة تنفيذ خطط وبرامج مشاريع إعادة إعمار وكذلك تنسيق جهود كافة الجهات العامة، ودعوة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للإسهام في تلك المشاريع.

كما نص القرار مادة رقم (4) أن يكون للصندوق مجلس أمناء يصدر بتسميته قرار من مجلس الوزارة، وأيضا نصت مادة رقم (5) بأن يدار الصندوق بمدير عام ونائب له ذوي الخبرة.

وأن يتولى المدير العام للصندوق مباشرة المهام والاختصاصات بمادة رقم (6) منها: الإشراف على إعداد مشاريع الخطط والبرامج، وكذلك مباشرة الأعمال التنفيذية الإدارية المالية وتوقيع عقود المشروعات التي يمولها الصندوق ، كما يتم التمتيل الصندوق امام القضاء، وأيضا تقديم تقارير دورية إلى مجلس الوزارء.

وتنص المادة رقم (7) المبالغ المحصلة من فرض رسم بيع النقد الأجنبي وكذلك ما يخصص له من الميزانية العامة، وقيمة مساهمة الشركات الأجنبية تنفيذا لمبدأ المسؤولية الاجتماعية، ونصت المادة (8) عن تشكيل لجنة للتعويضات برئاسة مندوب عن وزارة الإسكان والتعمير وعضوية مندوب عن مصلحة أملاك الدولة ومندوب من مصلحة التسجيل العقاري ومندوب عن مصلحة التخطيط العمراني، ؤايضا ثلاث مهندسين ذوي الخبرة لا تقل درجاتهم عن الثانية عشر.

وكذلك نصت المادة رقم (9) تعتبر أموال الصندوق أموالا عامة لا يجوز الحجز عليها، كما يكون الصندوق هيكل إداري يتكون من عدد محدود من الإدارات تحدد بقرار من مجلس الوزارة هذا ما جاء في المادة رقم (10)

ونصت المادة رقم (11) على أن تبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وأيضا المادة رقم (12) تنص على تولي ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الصندوق وميزانياته، وكذلك المادة رقم (13) تنص على أن يكون للصندوق حساب مصرفي أو أكثر في المصارف العامة في ليبيا، كما أن المادة رقم (14) يتم العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.