«العفو الدولية» تدعو حكومة الوحدة الوطنية إلى كبح جماح «الميليشيات» و«الجماعات المسلحة»

دعت منظمة العفو الدولية، الخميس، حكومة الوحدة الوطنية إلى «كبح جماح الميليشيات والجماعات المسلحة المسؤولة عن عمليات الخطف، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والاختفاء القسري، والنزوح القسري، والسلب والنهب، وغير ذلك من الجرائم»، معتبرة أنها «مجالات هامة يتعين على الحكومة الجديدة معالجتها بصورة ملحة».

وفي رسالة بعثت بها المنظمة إلى حكومة الوحدة الوطنية ، قالت العفو الدوليةإنه «ينبغي على حكومة الوحدة الوطنية التي شُكلت حديثاً في ليبيا معالجة أزمة حقوق الإنسان على مستوى البلاد، وكسر حلقة الإفلات من العقاب وإعادة إرساء سيادة القانون».

وقالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقرا لها «تواجه حكومة الوحدة الوطنية صعوبات في فرض سيطرتها الكاملة على البلاد التي ظلت طوال سنوات عديدة تحكمها جماعات مسلحة وميليشيات لا تخضع للمساءلة، ويواصل المقاتلون الأجانب الذين تدعمهم تركيا، وروسيا، والإمارات العربية المتحدة عملياتهم فيها».

الحكومات المتعاقبة ومهادنة «الميليشيات»

وأوضحت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ديانا الطحاوي أن «الحكومات المتعاقبة سعت لمهادنة الميليشيات القوية والخارجة عن السيطرة، وضمان ولائها من خلال كيل المديح لها، ومنحها مناصب رفيعة، وإضفاء الشرعية عليها»، مستطردة «لا يجوز ارتكاب الخطأ نفسه مرة ثانية».

واعتبرت أن «مجئ حكومة الوحدة الوطنية فرصة هامة جداً لإعادة ترتيب الأجندة السياسية وإدراج حقوق الإنسان في صميمها من أجل البدء في العمل على تعافي الدولة التي تعاني جراء إراقة الدماء، والفوضى، وانتهاكات الحقوق، منذ عقد من الزمن».

وعبرت العفو الدولية عن القلق من «إعلان وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش أمام أعضاء البرلمان الإيطالي في روما في 23 أبريل أن الحكومة الليبية ما برحت تناقش إصدار عفو عن قادة الميليشيات والجماعات المسلحة»، مشيرة إلى أن «بيان أصدرته القوات المسلحة العربيى الليبية في 27 أبريل أنها غير ملزمة بتنفيذ تعليمات حكومة الوحدة الوطنية عقب إلغاء زيارة مقررة لرئيس وزرائها إلى بنغازي.

ودعت الرسالة، التي لم تتلق المنظمة ردا عليها «حكومة الوحدة الوطنية إلى ضمان عدم التمييز والمساواة بين جميع الليبيين في حقوق المشاركة في الحياة السياسية والعامة والتمسك بالحقوق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي»، مطالبة المجتمع الدولي «باحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة وتطبيقه– بما في ذلك بضمان انسحاب جميع المقاتلين الأجانب من ليبيا، ومساندة الجهود اللازمة لتحقيق المساءلة، ومن بين ذلك عبر المحكمة الجنائية الدولية وبعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة».

وحددت الرسالة الأولويات المقترحة أمام حكومة الدبيبة فيما يلي:

كبح جماح الميليشيات والجماعات المسلحة ومكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب.

* التعاون مع آليات الأمم المتحدة مثل بعثة تقصي الحقائق التي أُنشئت للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.

* وضع حد لعمليات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والمحاكمات الجائرة.

* احترام وحماية حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي.

* حماية حقوق المهاجرين واللاجئين.

* اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير عودة النازحين داخليا.

* مكافحة العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف والتمييز المجحف القائم على النوع الاجتماعي بجميع أشكاله.

* اتخاذ إجراءات لضمان الحصول على قدم المساواة على قدر وافٍ من الرعاية الصحية.

* اتخاد الخطوات اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام.