اخبار ليبيا
موقع كل يوم -صحيفة المرصد الليبية
نشر بتاريخ: ٢٤ أيار ٢٠٢٢
ليبيا – قدم 4 من أعضاء اللجنة المكلفة بتصحيح المسار السياسي بإرجاع الأمانة إلى الشعب الليبي استقالة جماعية من عضوية اللجنة.
الاستقالة التي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منها تم توجيهها إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس اللجنة التي تم تشكيلها بموجب القرار رقم 164 لسنة 2022 الصادر عن الدبيبة أرجعت هذا لاستمرار تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية في ليبيا.
وأضافت الاستقالة أن الأوضاع المتردية وصلت لنقطة باتت خطرا كبيرا على استمرار وحدة الوطن وشعبه وترابه لبقائه حرا عزيزا بل وباتت تهدد بقاءه مستقلا وذا سيادة وأنها تأتي نظرا للفشل الذريع لكافة الأجسام التي مثلت السلطة في ليبيا عقب ثورة الـ17 من فبراير حتى اليوم تشريعيا أو تنفيذيا أو قضائيا أو إداريا.
وأضافت الاستقالة إن كافة القوى السياسية عجزت لعقد من الزمان على تحقيق حالة الاستقرار السياسي المنشود بداية من مشروع اتفاق الصخيرات مرورا بالنتائج السلبية لخارطة الطريق نحو تعديل الاتفاق عبر مفاوضات تونس في أواخر ديسمبر من العام 2017 وصولا لمرحلة الهروب إلى الأمام.
وأكدت الاستقالة إن هذا الهروب تم عبر ما سمي بالملتقيات المباشرة بين الليبيين بداية باللقاء الوطني الجامع في غدامس وصولا لمشروع الملتقى السياسي ولجنة الـ75 وما نتج عنه من حكومة تصريف الأعمال وختاما بمهزلة الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفشلها الذريع وما أعقبه من إصرار على عودة السلطات الموازية.
وبينت الاستقالة إنها أتت ردا على سيطرة قوى انتهازية وفاسدة وشريرة داخلية وخارجية متربصة بمشروع بناء الدولة ولا تبالي بمعاناة الشعب الليبي وهو ماحتم مواجهتها بعد أن ضربت بفسادها في كل مفاصل الدولة ليصل الأمر حد مواجهة مسلحة في أكثر من مناسبة آخرها مع حكومة الاستقرار.
ووفقا للاستقالة فقد تم اعتبارها نافذة من الـ21 من مايو الجاري لتصحيح المسارات والعودة للقواعد الشعبية للعمل معها مع الأمنيات في القدرة على مساهمة أفضل في بناء دولة ليبيا المدنية الديموقراطية والقانون والمؤسسات واحترام الحقوق والحريات للتقدم بها نحو التقدم والازدهار مثل باقي دول العالم الحديثة.
