«داخلية النواب» تدين الاعتداء على محكمة سبها وإغلاقها

عبر رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب، سليمان الحراري، عن إدانته الشديدة لحادث الاعتداء على محكمة سبها وإغلاقها، معتبرًا أن ذلك «لا يعد فقط اعتداءً على مؤسسات الدولة وانتهاكًا للأمن العام؛ بل تهديد لحق الليبيين في المشاركة السياسية ويعرض العملية الانتخابية بأكملها للخطر».

وأكد الحراري في تصريح نشره مجلس النواب عبر موقعهعلى الإنترنت، اليوم الثلاثاء، على ضرورة محاسبة المتورطين في الاعتداء على محكمة سبها ومعاقبة القائمين على تلك الأفعال، مشددًا على ضرورة احترام مؤسسات الدولة و«أبرزها المؤسسة القضائية وعدم عرقلة عملها بأي طريقة كانت».

ودعا الحراري وزارة الداخلية إلى القيام بمهامها في تأمين المؤسسات التي تتولى حمايتها وبذل كل الجهود لذلك، مجددًا دعوته الجميع إلى مساندة عناصر وزارة الداخلية للمحافظة على الأمن العام وتأمين سير العملية الانتخابية حتى تسير بكل شفافية ونزاهة.

- مصادر إلى «بوابة الوسط»: القضاة يغادرون محكمة سبها دون البت في طعن سيف القذافي

- مصادر محلية لـ«بوابة الوسط»: انسحاب القوة العسكرية من محيط محكمة سبها

-مجلس الوزراء يعلق على أحداث سبها ويحذر من الحرب الأهلية

-وزيرة العدل: إغلاق المحاكم جريمة وسابقة يجب الوقوف ضدها دون تردد

-البعثة الأممية تعرب عن قلقها من استمرار إغلاق محكمة سبها وتحذرمن تقويض الانتخابات

-مصدر لـ«بوابة الوسط»: إطلاق نار على المتظاهرين المعتصمين أمام محكمة سبها

يأتي تصريح رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب على خلفية حصار وإغلاق محكمة استئناف سبها ما أدى إلى تعطيل لجنة الطعون الابتدائية المؤلفة من قضاة، عن النظر في الطعن المقدم من سيف الإسلام القذافي ضد قرار مفوضية الانتخابات بشأن استبعاده من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية.

واتهمت مديرية أمن سبها في بيان أمس الإثنين، لواء طارق بن زياد والكتيبة 115 التابعة للقيادة العامة بحصار المحكمة واقتحامها وترهيب وتهديد القضاة والموظفين العاملين فيها.

ودان كل من مجلس الوزراء ووزارتا الداخلية والعدل وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والسفارة البريطانية لدى ليبيا، ما حدث في محكمة استئناف سبها، محذرين من تقويض العملية الانتخابية والسلم الأهلي في المدينة.